2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يبدو أن عدوى عدم التماسك التي أصابت التحالف الحكومي الثلاثي انتقلت إلى المعارضة التي سبق لها أن أعلنت عن تشكيل تنسيق بينها لمواجهة الأغلبية الحكومية وقراراتها أو ما تسميه بـ”تغولها سياسيا”.
مناسبة هذا الحديث، عدم انعقاد ندوة التنسيق الثلاثي للمعارضة، والتي كان يفترض أن تعقدها المعارضة لتقديم حصيلتها في الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشر، على غرار الندوة الصحفية التي عقدتها في ختام الدورة التشريعية الأولى.
في سياق متصل، حمل رئيس الفريق الإشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، عبدالرحيم شهيد، الانسحاب من تنسيق المعارضة داخل البرلمان، إلى “إصرار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران على التهجم على الحزب وقيادته”,
وقال شهيد خلال الندوة الصحفية لتقديم حصيلة الفريق بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشر، إنه “لا يمكن أن نجتمع و نواجه الحكومة ونقدم تعديلات مشتركة، ويخرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ليكيل السباب لحزبنا و تاريخه”، وهذا ما يطرح التساؤل عما إذا كان “البيجيدي” هو المسؤول عن نسف تنسيق المعارضة، أم أن للأمر أسبابا أخرى؟، كما يحلينا على التساؤل عن سبب اختفاء المعارضة بعد هذا التفكك الحاصل؟.
في هذا الصدد، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن “هذه المسألة لديها عدة أسباب، حيث كان الاتحاد الاشتراكي معنا في المعارضة، وفي الواقع لم نكن نريد أن ‘شي واحد يدير الظل على الآخر’، ولا نريد أن ندخل في صراعات بين الاتحاد الاشتراكي وبين الهيئات الأخرى”، في إشارة منه إلى خلافهم مع العدالة والتنمية.
وتابع السنتيسي في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “بقي ينسق مع الاتحاد الاشتراكي كشخص وكهيئة سياسية وكفريق، في إطار الاحترام المتبادل واستمرينا في التصويت معهم وفي تقديم التعديلات”.
واعتبر المتحدث أنهم “سقطوا في المثل المغربي الذي يقول ‘عيبك يا الولية رديه ليا، إذ أن الأغلبية دخلت بشكل هجومي ونعتت المعارضة بأنها فاشلة وأننا نعقد لهم الحياة، والحال أنهم هم من عقدوا الأمور، لأن المفروض أن يحترم ميثاق التنسيق بين الأغلبية لأنها ملزمة بالتنسيق والتصويت وفاء للميثاق الأخلاقي، أما المعارضة ففي العالم بأكمله لا يوجد تنسيق بين المعارضة”.
هذا التصريح قاطعته “آشكاين” بسؤال السنتيسي عن كون المعارضة هي من سبق وخرجت للعلن بأنها اصطفت في تحالف لمواجهة الأغلبية الحكومية، وهو ما رد عليه السنتيسي بأن “المعارضة لم تشكل تحالفا يوما بل إن الأمر يتعلق بتنسيق لمواجهة طغيان الأغلبية نظرا لعددها ثم نظرا للتقنية التي اتبعوها، حيث أنهم دخلوا بخطة هلامية”.
وشدد المتحدث على أن “ما قامت به الأغلبية الحكومة ووصلت بها الدرجة إلى سبنا كتابيا في أول لقاء للجنة المالية، هو ما اضطرنا إلى التنسيق بيننا كمعارضة، وهذا التنسيق لا علاقة له بالهيئات السياسية، وهذا تنسيق وليس تحالفا، وهو موجود فقط في مجلس النواب وليس في مجلس المستشارين، وهذا التنسيق تزامن مع قانون المالية وقدمنا تعديلا مشتركة في قانون المالية”.
وعن سؤال “آشكاين” إن كان ما قاله السنتيسي يؤكد ما ذهب إليه فريق الاتحاد الاشتراكي في آخر خرجة لرئيسهم لهم بأن العدالة والتنمية هو من تسبب في نسف “تنسيق المعارضة”، رد السنتيسي أن “البيجيدي هو حزب معترف به وما عندنا ما ناقشوا فيه، ولا نريد الدخول في أمور نحن في غنى عنها”.
موردا أن “هادوك تايديروا شغلهم وهادوك تايديروا شغلهم، وإذا أحدهم سب الآخر فمن الطبيعي أن الآخر سيرد عليه، لكن نحن نحترم الجميع بما فيها الأغلبية نفسها، وقد أوخذ علينا هذا الأمر”.
وسألت “آشكاين” السنتيسي عمن يراه مسؤولا عما يمكن وصفه بـ”نسف تنسيق المعارضة”، أكد المتحدث أن “هذا موضوع هامشي ما خصناش نخليو صلب الموضوع وهو السياسي وندخلو في الموضوع الهامشي”.
واستطرد أنه “منذ يوم بدايته التنسيق عندما قدموا تعديلا مشتركا، ومن المفترض أن يكون تعديلا واحدا وفيه مناقشة واحدة، وحينما يتم التقديم تكون أربع تعديلات في نفس الموضوع، يصبح أربعة آراء بمرجعيات مختلفة”، وأضاف أنه “فضل أن يتم طرح التعديلات متفرقة لأن لكل طرف مرجعيته ونظرته”.
وأردف أن “التساؤل عما إن كانوا أخلوا بدورهم كمعارضة أمر محرج”، موردا “أنهم من اليوم الأول قالوا إنهم معارضة تقنية سياسية ومؤسساتية مواطنة، وما بغيناش نديروا الحلقة”.
واسترسل بالقول إن “المشكل ليس في وجود التنسيق بين المعارضة من عدمه، بل المشكل هل هناك تعديلات ومناقشة وحضور على المستوى اللجان”، متوعدا بأن الدخول التشريعي القادم “سيكون حاميا”.
“نحن لا نخشى أخنوش”، يضيف المتحدث “ولا ننتظر منه شيئا، ولا معنى لأن نضع برنامجا يعارض الحكومة وبعدها يقولوا ليا أجي دخل نمشي ندخل، و إلى بغاو ا يدخلوا لوخرين نمشيوا حنا بحالنا”، في إشارة مبطنة منه إلى إمكانية التحاق الاتحاد الاشتراكي بالحكومة في التعديل الحكومي المرتقب.
وخلص إلى “أنهم وعدوا المواطنين قبل عام ونصف من الآن، وهل يعقل أن نأتي اليوم ونقول لهم الآن أنهم عطاونا شي حاجة وسمحو لينا، ما يعني أن هناك عملا يجب أن يحترم و على الأغلبية أن تحترم المعارضة ولا تحتقرها وأن تستمع لها ولا تتجاهلها”.
