2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في الوقت الذي ما يزال فيه التحقيق جاريا فيما يخص ملف المحروقات بالمغرب، كشف مجلس المنافسة أمس الخميس 3 غشت الجاري عن وجود حجج و قرائن تفيد بارتكاب 9 شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال أفعالا منافية لقواعد المنافسة و“تواطــؤ” بعضها لتحديد الأســعار.
وأوضح بلاغ صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة، توصلت آشكاين بنظير منه، أنها أبلغت الشركات المعنية بالأمر وكذا جمعيتهم المهنية، دون أن تفصح أو تحدد ماهية هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية.
الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، اعتبرت أن بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، “لم يأت بجديد في الملف ولم يشر بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة، وإنما أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015”.
وسجلت الجبهة في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، “أنه تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدرا للزمن وفسحا للمجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع”.
وأكد المصدر على مطالبته بـ”تغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبت النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم، ونبه “للنيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لارتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة والمال و بالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.
وكان بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة أنه أبلغ الشركات المعنية بالمؤاخذات، وأنه “سيباشر المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 كما تم تتميمه وتغييره، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه”.
وأوضح المصدر أن هذه الشركات قامت بـ”مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه وتغييره التي تنص على أنه : تحظر الأعمال المديرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”.
