وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، يكشف فيها أولويات ومرتكزات إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
المنشور الذي إطلعت عليه “آشكاين”، أكد أن إعداد مشروع قانون المالية يأتي في ظل سياق دولي مأزوم ينعكس على النمو الاقتصادي والقدرة الشرائية، مبرزا أن “الحكومة ستعمل على تطبيق التوجيهات الملكية وبرامج النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي للارتقاء بمسار بلادنا التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة”.
وحدد رئيس الحكومة أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2024، تتمثل في توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، حيث أبرز المنشور أن “التدابير التي اتخذتها بلادنا من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة”.
وأضاف أنه “ينبغي مواصلة تدابير اليقظة والتتبع، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، وذلك من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4% سنة 2024 و 2% ابتداء من سنة 2025”.
ومن بين الأولويات التي حددها أخنوش، إرساء أسس الدولة الاجتماعية، حيث أكد أن “هدف إرساء أسس الدولة الاجتماعية على رأس أولويات البرنامج الحكومي، وذلك وفق رؤية تجمع بين ترصيد المكتسبات التي راكمتها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة في المجال الاجتماعي، وتقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري، حسب مذكرة رئيس الحكومة”.
وشدد رئيس الحكومة أن الأخيرة ستواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث مكنت المجهودات التي بذلتها، في ظرف وجيز من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما أن الحكومة تعتزم المصادقة على مجمل النصوص ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاصة بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وبفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
ومن مرتكزات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة كذلك، الإصلاح واستدامة المالية، حيث قال المنشور إن الحكومة خلال إعداد مشروع مالية 2024 حريصة على مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، كقطاع العدالة والإدارة وتنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز المجهود الاستثماري للدولة.
وأكد المصدر ذاته، أنه أمام التحديات التي تواجهها المالية العمومية، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها، وذلك من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية التي انخرطت فيها البلاد.
كما ستواصل الحكومة خلال سنة 2024، وفق المنشور ذاته، التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين ولكل الفاعلين وفي هذا الإطار، ستعطى الأولوية خلال سنة 2024، الإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وإدماج القطاع غير المهيكل.
وستحرص الحكومة خلال سنة 2024 والسنوات اللاحقة، بحسب المصدر المشار إليه، على التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية.
