مَـطالبُ بفتح تحقيق حول مزاعم “اعتداء شنيع” ضد شخصٍ من طرف حارس أمن بمركز استشفائي

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بذات المدينة، والجهات الأمنية المختصة، بفتح تحقيق “شفاف”، حول تعرض مواطن لاعتداء وصفوه بـ”الشنيع”، من طرف حارس أمن بمركز  استشفائي، أجرى إثره عملية جراحية عاجلة.

وأفادت الجمعية في بلاغ لها، أن المواطن الذي توجه لزيارة أخيه، يوم الجمعة 14 يوليوز الماضي، “تعرض لكسر ثلاثي في يده اليمنى جراء الاعتداء عليه بـ” بالدفع و الضرب و الركل والرفس” من قبل حارس أمن بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة”؛ ليجد نفسه بعد ذلك متهما بالضرب وإهانة موظف أثناء القيام بمهامه، وفق ما جاء في البلاغ.

وكشفت الجمعية الحقوقية، نقلا عن تصريحات أحد أفراد عائلة المواطن المعني، أنه بعد “إجراء  فحص بـ”الراديو”، تم إخباره بأن النتيجة جيدة وأنه لا يعاني من أي إصابة، دون أن تسلم له أي وثيقة تثبت ذلك”، غير أن الآلام اضطرته للعودة إلى المركز -عبر جناح آخر-  ليكتشف أنه “مكسور من يده، ليتم إحالته على طبيب آخر منحه شهادة طبية، بعد تماطل في البداية ومحاولات المراوغة والصلح بينه وبين حارس الأمن”، حسب تعبير البلاغ.

وأبرز فرع الجمعية الحقوقية أن تشبث المواطن (المهدي) بمقاضاة المعني بالأمر “دفع الطبيب لمنحه شهادة طبية بعد 3 أيام من الفحص، مدة العجز فيها 23 يوماً”، غير  أنه أثناء التقديم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة، يضيف نص البلاغ، “تفاجأ المواطن المهدي بأن حارس الأمن المعني بالشكاية، يضع الجبص على يده، وقام بدوره بوضع شكاية ضد المعني مرفوقة بشهادة طبية مدة عجزها 21 يوماً، مسلمة من أحد الأطباء بالمستشفى الذي يشتغل فيه، وقررت النيابة العامة، متابعة الاثنين معا، وتحول المواطن المهدي إلى جانٍ، متهم بالضرب وإهانة موظف أثناء القيام بمهامه”.

وأكدت المصادر ذاتها أن المواطن المهدي ظل يشعر بألم حاد منذ تعرضه للكسر، ليتوجه بذلك إلى “مصحة خاصة في مدينة فاس، حيث أجرى فحصا جديداً أظهر تعرضه لـ”كسر ثلاثي”، تطلب معه عملية جراحية عاجلة، خضع لها في نفس اليوم، وسلمت له شهادة طبية بمدة عجز تصل لـ 63 يوماً”.

وأمام هذه المعطيات، طالب فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “الجهات المسؤولة في وزارة الصحة والقضائية في شخص الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف والجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق شفاف و جاد ومسؤول حول هذه القضية”، مشددة على ضرورة “اتخاذ الإجراءات  القانونية المعمول بها في هذا الشأن”.