منتفضون بنقابة الصحافيين يتهمون البقالي ومجاهد بالإقصاء ويطالبون بتجميد عضويتهما

طعن منتفضون بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في “مجمل العملية التي تم بها انتداب ممثلي النقابة لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، والتي اعتمد فيها أسلوب الكولسة والإقصاء وعدم إشراك كافة أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة والمجلس الوطني الفيدرالي”، بحسبهم، معتبرين أن هذه “العملية اكتنفها الغموض منذ البداية، في إطار صفقة مشبوهة تمت بسرية تامة بين الرئيس والأمين العام للنقابة وبعض المقربين جدا المحسوبين على أصابع اليد الواحدة ونقابة منافسة”.

وأكدت”أغلبية الأعضاء في الأمانة العامة، وأعضاء بالمكتب التنفيذي”، وفق ما سموا به أنفسهم، على “ضرورة السحب الفوري للتعيين اللاقانوني في المجلس الوطني للصحافة، الذي تم باسم النقابة وتوقيع رئيسها لعضو من نقابة منافسة”، مطالبة بـ”تجميد عضوية عبد الله البقالي، رئيس نقابة الصحافيين، ويونس مجاهد، الأمين العام للنقابة، إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي”، معلنة عن “مقاطعة اجتماعات المكتب التنفيذي إلى حين انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفيدرالي، لمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات الخطيرة التي مست باستقلالية النقابة”.

وعبر منتفضو نقابة الصحافيين، في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه، عن “إدانتهم للطريقة التي تم بها توظيف لجنة الترشيحات التي سميت بلجنة الحكماء، بغرض التضليل والتغطية على الطريقة المباشرة التي اعتمدها رئيس النقابة والأمين العام، لانتقاء ملفات الترشيح للمجلس الوطني للصحافة وفق مخططهما السري”، وفق تعبيرهم، معتبرين أن ذلك “ألحق ضررا كبيرا بصورة النقابة وبمصداقيتها في الساحة الوطنية والدولية وفرق شمل الزملاء، وكل ذلك من اجل تحقيق مصالح شخصية للرئيس والأمين العام”.