العلوي: لم يخطر في بالي التنازل عن تقاعدي البرلماني ويمكن لي الاحتجاج ضد توقيفه

قال اسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والإشتراكية، والبرلماني السابق: “لم أتنازل عن معاش تقاعدي كبرلماني سابق، ولم يخطر في بالي أن أتنازل عنه”، مضيفا “تسلم تمعاش تقاعدي حتى تم توقيف صرفه، ولم أحتج وإن كان لي الحق في الإحتجاج”، مبرزا أنه على “الأقل كان يجب أن يتم إطلاع النواب القدامى، بقرار توقيف صرف المعاش، فقد يكون هناك برلماني له التزامات مالية كالديون، ونعلم أن انخفاض الدخل الشهري بنسبة لا بأس بها، تضع الإنسان في وضعية حرجة”.

واعتبر العلوي، في تصريح لجريدة “آشكاين” أن “تقاعد البرلمانيين له مشروعية”، موضحا أن “النائب أو المستشار يساهم بنصيب من راتبه الشهري، للمجلس الذي ينتمي له، والذي يساهم بدون شك، في هذا التقاعد”، وزاد أنه “من باب الإنصاف يجب أن يسترجع البرلماني المال الذي اقتطع من أجره، على الأقل”.

واستدرك القيادي في حزب التقدم والإشتراكية، حديثه قائلا: “إن كان البرلماني ثريا، مثل طبيب جراح أو فلاح كبير، يمكن اعتبار أنه ليس في حاجة لمعاش التقاعد، لكن إن كان البرلماني فقيرا، كمعلم انقطع عن العمل مدة 5 أو 6 سنوات رغم التعويض الذي يتقاضاه لم يستطع أن يوفر مالا عند إنتهاء مدة ولايته التشريعية، فمن المنطق أن يسترد المال الذي ساهم به، ثم لابد أن نفكر في دعمه في حياته اليومية وحياة أسرته لأن التقاعد له مشروعية، ومبلغ معاش التقاعد يمكن مناقشته”.

وأجاب العلوي، على سؤال “آشكاين” حول طريقة معرفة البرلماني الفقير من الغني، قائلا: “القانون واضح، فهو ينص على أن كل من يتحمل المسؤولية في الوظيفة العمومية، على مستويات مختلفة أو يكون منتخبا، يجب عليه أن يعلن رسميا، بشكل مكتوب لرئيس مجلس النواب أو المستشارين عما يملكه من ثروة”، وزاد:” وبالتالي فالمراقبة ممكنة، فقط لا يجب أن تكون هناك زوبعة في فنجان، لأن النظر إلى الأموال المخصصة للتقاعد نلاحظ أنها لا تساوي شيئا أمام عدد من المصاريف التي تذهب سُداََ ولا تكون مجدية بالنسبة للمجتمع”.