مندوبيةُ السجون تُــسجّل “رقما قياسيا” في عدد السجناء و تُــحذِّر من “انفلاتات أمنية”

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تسجيل سجون البلاد “رقما قياسيا” في عدد السجناء بالمؤسسات السجنية.

وأعلنت المندوبية العامة في بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن “عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ بتاريخ 7 غشت‏ 2023 ما مجموعه 100004 سجناء وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث و توسيع حظيرة السجون بالمغرب”.

وأضافت أنه “لتقريب الصورة أكثر إلى الرأي العام بخصوص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، فقد بلغ على سبيل المثال عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير”.

موردة أنه “من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع”.

وأعربت “المندوبية العامة عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول”، مطالبة “السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج”.

يأتي بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون أياما فقط بعدما رصد التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة 2022، عددا من الإحصائيات التي تهم المؤسسات السجنية فيما تعلق بالوافدين عليها وعدد الوفيات التي سجلتها خلال السنة المذكورة.

وأوضح التقرير الجمعية الحقوقية، تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنه “بالرجوع إلى الاحصائيات فإن عدد الوفيات في المؤسسات السجنية بلغ ما مجموعه 186 حالة برسم سنة 2022 ضمنهم ثلاثة إناث”.

وأضاف المصدر نفسه، أن “الساكنة السجنية عرفت سنة 2022 عند نهايتها ما مجموعه 97204، أي زيادة مقارنة مع سنة 2021 التي بلغ فيها عدد الساكنة السجنية 88941، بما مجموعه 8263 سجينا وسجينة، بينما لم تشيد أية مؤسسة سجنية جديدة عكس السنة التي قبلها”.

ونبه التقرير أن “عدد المحكومين البالغ عددهم 57496، والاحتياطيين البالغ عددهم 39708، شهد أيضا ارتفاعا بلغ على التوالي بالنسبة للفئة الأولى 6081 سجينا وسجينة، و2182 بالنسبة للفئة الثانية؛ وهو ما يؤكد ما وصفته بـ”الغلو المبالغ” فيه في اللجوء المنهجي إلى الاعتقال الاحتياطي”.

وأشارت إلى أن  “نسبة الاحتياطيين بلغت ما يقارب 41 بالمائة من مجموع السجناء، ونسبة 69.02 بالمائة قياسا مع عدد المحكومين، مع ما يعنيه هذا مما اعتبره التقرير “تجنّيا” على حريات المواطنين والمواطنات وهدر للموارد والنفقات، في حين عرف عدد المحكومين بالإعدام بدوره ارتفاعا سنة 2022، حيث بلغ عددهم 82 مقارنة مع 2021 حين كان العدد 79 محكوما بالإعدام”.

وشدد رفاق غالي في تقريرهم السنوي، على أنه “رغم إطلاق مسلسل بناء سجون جديدة وترميم أخرى فإن ظاهرة الاكتظاظ ما انفكت تعرف استفحالا سنة بعد أخرى، مما ينعكس انعكاسا خطيرا على كل مجالات الحياة داخل المؤسسة السجنية (النوم، الفسحة، الزيارة، الاستحمام، برامج التكوين والتأهيل …)، ويشكل عاملا رئيسيا تتولد عنه مظاهر العنف والاعتداء على الذات والآخرين، وعائقا كبيرا أمام المهام التأطيرية الموكولة للموظفين والموظفات”، وفق تعبير التقرير.