كارتـي: تقريــرُ الجواهري أمام الملك تضمّـن اعترافاً بفشل الحُــكومة و مجلس المنافسة

أقر والي بنك المغرب في التقرير السنوي الذي عرضه على الملك محمد السادس، بأن “هوامش التصرف المتاحة للسلطات لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار وكبح تآكل القدرة الشرائية صارت محدودة، فيما تبقى انتظارات الساكنة بهذا الخصوص كبيرة”.

ويحيلنا تقرير الجواهري على جملة من التساؤلات التي تتعلق بوعود الحكومة في محاربة التضخم والوسطاء وبناء ما سمته بـ”الدولة الاجتماعية”، فهل يؤشر اقرار تقريــر الجواهري أمام الملك بمحدودية هوامشُ مُــواجهة ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية على تفكك وعود الحكومة بشأن محاربة التضخم و الوسطاء والسير نحو “دولة اجتماعية”.

في هذا السياق يرى المحلل الاقتصادي والخبير المالي، زكرياء كارتي، أن “اعتراف الجواهري بمحدودية هامش محاربة التضخم ومراقبة الأسعار، هو اعتراف بفشل مؤسسات المراقبة، بما فيه محلس المنافسة وغيرها، وهذه هي الحقيقة، كما أنه اعتراف أيضا بفشل الحكومة في محاربة الوسطاء وغير ذلك”.

وعن سؤال “آشكاين” عن انعكاسات ذلك في المستقبل القريب والمتوسط، أوضح كارتي في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المرحلة التي كان فيها التضخم مرتفعا أصبحت وراءنا، لأن التضخم في انخفاض مستمر سواء عالميا أو وطنيا، ولكن هذه الظاهرة بينت هشاشة عدد من المؤسسات وآليات المراقبة”، موردا أننا “في أي أزمة أسعار سيكون أثرها أكبر على المواطنين المغاربة أكثر من مواطني دول أخرى”.

وسألت “آشكاين” الخبير المالي نفسه عن الخيارات المتاحة للحكومة لمواجهة هذه الإشكالية، فرد بأنه “على سبيل المثال، في تسويق الخضروات والفواكه والمواد الفلاحية يجيب أن يكون هناك إصلاح عميق لأسواق الجملة، وإلغاء ما يسمى الوكلاء الذين نؤدي عنهم 7 في المائة من قيمة الخضر والفواكه دون أي قيمة مضافة”.

وخلص المتحدث إلى أن “تسويق الفواكه والخضر يجب أيضا أن يعرف استثمارا أكثر في البنية التخزينية كي لا يكون هناك ضياع واتلاف لهذه المواد، مع وضع إطار قانوني لمهنة الوسطاء”، مؤكدا أنه “إذا قمنا بهذا فقط، فستكون الأمور جيدة، على الأقل في هذه المواد الفلاحية والغذائية التي هي أولويات المواطن المغربي”.