استغلالُ “فاجعــة دمنات” سياسيا و انتخابويا من طرف مُنتخبين يُغضب حقوقيين

استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان استغلال “فاجعة دمنات” من طرف بعض المنتخبين المحليين لأهداف وصفتها بـ”السياسوية والانتخابوبة الضيقة”، محملة السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة مسؤولية الحادث الأليم؛ الذي أودى بحياة 24 شخصا جــراء انقلاب سيارة للنقل السري بين مدينة دمنات وجماعة سيدي بولخلف بإقليم أزيلال.

وشجب المكتب الإقليمي للعصبة بأزيلال في بلاغ شديد اطلعت جريدة “آشكاين” على نسخة منه، ما اعتبره “استغلالا لمآسي البسطاء وأرواحهم من طرف بعض المنتخبين ممن يتحملون جزءاً من مسؤولية الحادث بتهميش المنطقة عن طريق التقاط صور و بثها عبر صفحات استرزاقية فاقدة للمصداقية لتحقيق أهداف سياسوية و انتخابوبة ضيقة”.

ودعا أصحاب البلاغ إلى مساءلة السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة عن “أدوارهم في تحقيق تنمية حقيقية تصون حياة وكرامة المواطن في إطار من الجدية والمسؤولية التي أكد عليها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير”، رافضين بذلك “هدر المال العام في مهرجانات فارغة يصرف عليها ببذخ و بميزانيات يتم التستر عليها وتطرح أكثر من سؤال بخصوص الشفافية والحكامة”.

وشدد المصدر ذاته على أن “مثل هذه الحوادث التي تكررت غير ما مرة في هذا الإقليم بشكل مأساوي تستوجب تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يمكن أن يكون سببا ولو غير مباشر في هذه الفاجعة”، داعيا إلى “جبر الضرر عبر إخراج قانون الجبل للتمييز الإيجابي لهذه المناطق المهمشة تحقيقا للعدالة المجالية والتنمية المحلية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص التنزيل المحلي للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإقليم”.

كما طالبت العصبة بهيكلة قطاع النقل السري وتعبيد المسالك القروية بالإقليم و بالأخص “المسلك الذي تسلكه العربة موضوع الحادث الأليم والذي كان محط احتجاج سابق من طرف سكان المنطقة المكلومة”، وبضرورة “تسريع إخراج المشاريع الطرقية إلى الوجود ومراقبة جودة إنجازها” من طرف الجهات المسؤولة.

وفي الختام نوه حقوقيو العصبة بكل المبادرات الحقيقية التي يرون أنها “متجردة من كل هدف سياسوي والتي تسعى إلى التخفيف من هول المأساة”.