اليمــاني يكشفُ حجْــم “الزيادة الفاحشة” في أسعار المَـحْروقات (وثيقة)

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن أرقام ومعطيات تظهر خجم “الزيادات الفاحشة” التي شهدتها أسعار المحروقات منذ مطلع شهر غشت الجاري.

اليماني أكد أن موزعي المحروقات رفعوا من أسعار المحروقات مرتين منذ مطلع شهر غشت وبشكل متزامن، مضيفا أن هذا الأمر طُبق “أمام أعين الجميع بمن فيهم دركي المنافسة، ليفوق سعر الغازوال 12.14 درهم وسعر البنزين 14.39 درهم مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين”.

وأوضح في تصريح توصلت به “آشكاين”، أنه “بتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43٪ أو 5.26 درهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين!”.

وثيقة توصلت بها جريدة “آشكاين”، من النقابة الوطنية للبترول والغاز لأسعار المحروقات بمدينة المحمدية، تظهر أن جل محطات الوقود عرفت ارتفاعات متفاوتة لأسعار الغازوال والبنزين حسب شركات التوزيع؛ بزيادة بلغت 12.18 في متوسط أثمنة الغازوال، بينما وصل ثمن لتر البنزين الواحد إلى 14.43 درهم.

الزيادات كما تظهر الوثيقة، بلغت حد 1.21 درهما في متوسط أثمنة اللتر الواحد للغازوال، بينما سجلت أثمنة البنزين ارتفاعا بنسبة 1.65 درهما للتر الواحد، وهو الأمر الذي لم يكن يسجل قبل تحرير الأسعار، حيث إن الزيادات كانت منعدمة، وفق معطيات المصدر.

وأمام هذه المعطيات، شدد اليماني على ضرورة التدخل  الحكومي للحد من غلاء أسعار المحروقات، خاصة أن “ارتفاع أسعار المحروقات، كان السبب الرئيسي في التضخم الذي نغص الحياة على المغاربة”.

وأكد اليماني أن الحد من غلاء أسعار المحروقات لن يتم إلا  بالعودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع والتخفيض من الضرائب أو حذفها مع حمل المتهربين من الضريبة على أداء ما بذمتهم”

وأيضا من خلال “إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، وتكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة”، مع تأكيده على “وضع آليات لدعم أسعار المحروقات في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار وخصوصا المهنيين في النقل”.

الحسين اليماني، كان قد كشف -في تصريح سابق- عن استفادة موزعي المحروقات في المغرب من 8.6 مليار درهم سنويا على حساب جيوب المغاربة؛ الذين يؤدون هذه المبالغ “كزيادة تصل إلى 1.80 درهم للتر الواحد”، بسبب قرار تحرير الأسعار من طرف حكومة الرئيس السابق عبد الإله بنكيران، حسب قوله.

واستطرد شارحا أنه “حينما نعيد الحسابات بالطريقة التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، وبعد تحيين المعطيات المتعلقة بالسوق الدولية و بسعر صرف الدرهم بالدولار، نخلص بأن الثمن الأقصى للبيع من فاتح يوليوز حتى 14 منه، لا يجب أن يتعدى 10.45 درهم للتر الواحد”.

بمعنى، يضيف اليماني، ” بسبب تحرير الأسعار فقط، يؤدي المغاربة أكثر من 1.24 درهم (8.6 مليار درهم سنويا) كزيادة على أرباح الموزعين التي تصل إلى 1.80 درهم للتر الواحد”.

النقابي ذاته اعتبر أنه إذا كانت حكومة بنكيران، ومن لحقها تدافع عما وصفه بـ”قرارها الجهنمي” في تحرير أسعار المحروقات، بدعوى “توجيه مصاريف المقاصة في دعم المحروقات إلى تنمية قطاعات الصحة و التعليم للمغاربة”، فإن “الواقع المريض و البئيس لهذه القطاعات، يكذب زيف هذا الادعاء”، على حد تعبيره.

ويرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن هذا الوضع يتطلب “الانتباه للواقع المتدني لمدخول المغاربة وانتشار البطالة والاقتصاد الأسود والعمل على الحد من الضغط الذي تشكله المحروقات على القوت اليومي للمغاربة، من خلال تسقيف أرباح الفاعلين أو رفع الضريبة المطبقة عليهم، إلغاء أو تخفيف الضريبة المطبقة على المحروقات والبحث عن موارد أخرى لخزينة الدولة ومنها التضريب على الثروة والكسب السهل، والعودة لتكرير البترول في المغرب لاسترجاع مكاسب هذه الصناعة وتدمير معاقل التوافقات حول السوق المغربية للبترول”.