أثلاثي: اكتظاظُ السجــون بـدأ مع حُـكومة بنكيران و”حــرب” البلاغات تُسيء للمـــغرب

تحول ارتفاعُ وتيرة الاعتقال بالمغرب، الذي خلف اكتظاظا في السجون، إلى نقاشٍ عمومي بدأ ببلاغ لمندوبية السجون وإعادة الإدماج، ثم تلاه بلاغ على شكل ردٍّ لنادي القضاة، فيما اختارت النيابة العامة هي الأخرى الخروج عن صمتها ببلاغ يشيد بـ”جـهود” المندوبية ويقدم مُعطياتٍ وأرقاماً حول من وصفهم نصُّ البلاغ بـ ”الخارجين عن القانون”.

للوقوف حول حيثيات هذا النقاش العمومي الذي يرى متتبعون بأنه ”مفيد” لكونه يعكس ”حراكا داخل المؤسسات” وأيضا حول رسائل البلاغ الأخير للنيابة العامة؛ استقت جريدة ”آشكاين” رأي طارق أثلاثــي، أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، الذي شدد على أن بلاغ النيابة العامة يدافع عن المؤسسة في الجانب التكاملي.

وأبـرز أثلاثي أن جدل الاعتقال والاكتظاظ بالمغرب، هو إشكال مجتمعي ومسألة تدبيرية محضة ليست وليدة اليوم بل تعود بالأساس إلى عهد الحكومات السابقة منذ ولاية بنكيران.

وكشف المتحدث أن هناك قانونا ماليا يهيء سنويا، يخصص موارد مالية لتدبير السجون بالمغرب، ويمكن معالجة الأمر من هذا المنظور في أفق إيجاد بدائل في إطار المساطر القضائية، مؤكدا أن ميزانيتها تحصيل حاصل وتدبر على مستوى الموارد المالية والبشرية.

الاستاذ الجامعي ذاته، دعا إلى توخي الحذر في اللغة المستعملة في البلاغات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنها ”تسيء إلى صورة المملكة” على المستوى الخارجي ولدى الهيئات الدولية، وتظهر وكأن المغرب لا يحسن تدبير وضعية و حقوق السجناء.

وأوضح في هذا الصدد، أن الصياغة لا يجب أن تمس بسمعة الوطن خصوصا وأن الملك محمد السادس أعطى أهمية للسجون وزار مؤسسات سجنية ودعم نزلاء، كاشفا أن سجون المغرب شيدت بمعايير دولية.