مصنّعون مغاربة يُـــطالبون بالحماية من طماطم مصـــر

يستعجل مصنّعو الطماطم المعلبة في المغرب الحكومة من أجل اتخاذ التدابير التي يمكنها أن تفضي في نظرهم إلى إنقاذ هذه الصناعة، في ظل ما يعتبرونها تأثيرات ضارة ناجمة عن الواردات الآتية من مصر.

اشتكت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، مما تعتبره إغراقا للسوق بصادرات الطماطم المعلبة المستوردة من السوق المصرية.

ولاذت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والتجارة، مطالبة إياها بفتح تحقيق حول مزاعمها، وهو ما استجابت له الوزارة في السابع من شهر غشت الجاري، حيث بادرت إلى البحث في هذا الملف.

وتخضع المبادلات التجارية بين البلدين لاتفاقية أكادير بين المغرب وتونس ومصر والأردن في الخامس والعشرين من شهر فبراير من عام 2004 في الرباط، حيث دخلت حيز التطبيق في شهر يوليوز عام 2006 بعد مصادقة البلدان الموقعة عليها، لكنها لم تفعل بشكل فعلي إلا في الربع الأول من عام 2007.

تحقيق حول الإغراق

يحق للطرف المشتكي المطالبة بفتح تحقيق حول الإغراق عندما يكون مالكا لحصة غالبة في السوق المحلية لمنتج ما، وهو شرط يتوفر في ثلاث شركات رفعت الشكاية حول الطماطم المعلبة المصرية، حيث تحوز على 96 في المائة من السوق.

وسيمتد التحقيق من قبل مصالح وزارة الصناعة والتجارة على مدى عام كامل، وهي فترة يمكن أن ترفع إلى عام ونصف العام، عندما تبرر ظروف خاصة بذلك.

وسينصب التحقيق على جمع البيانات والمعلومات التي يمكن أن تقود إلى إثبات وجود ما تزعمه الفيدرالية المغربية من إغراق ودرجة تأثير ذلك على صناعة إنتاج الطماطم المعلبة بالمغرب.

وتفيد بيانات مكتب الصرف الحكومي بأن واردات الطماطم المعلبة من مصر تضاعفت من حيث الحجم إذ زادت في الأربعة أعوام الأخيرة من 4915 طنا إلى 7394 طنا، ما نقل قيمتها من 5.56 ملايين دولار إلى 11.5 مليون دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 103 في المائة، خلال هذه الفترة. ولاحظت الفيدرالية الوطنية للصناعة الغذائية، أن هامش الإغراق يتجاوز الحد الأدنى المحدد في 2 في المائة، كي يصل إلى 29.9 في المائة.

دعم الإنتاج المحلي

يتصور العاملون في القطاع من المغرب أن الصناعيين المصريين يستفيدون، مقارنة بنظرائهم بالمملكة، من الدعم من امتيازات تنافسية ذات صلة باللوجستيات واليد العاملة والمدخلات الزراعية ذات الكلفة الضعيفة. ويتطلع العاملون في القطاع إلى إرساء تدابير للدعم لمواجهة المنافسة التي يرون أنها يمكن أن تعصف بهذا النشاط مع الاستمرار في فقدان حصص في السوق.

ويلاحظ الاقتصادي المغربي علي بوطيبة في تصريح لـ”العربي الجديد“، أن المغرب سبق له أن بادر إلى استخدام الإجراء الذي تتيحه منظمة التجارة العالمية، حيث كان استخدم تدبيراً ضد الإغراق في ما يتصل الواردات من أنواع من الخشب والزرابي من مصر.

ويؤكد بوطيبة أنه يفترض في وزارة الصناعة والتجارة إجراء أبحاث دقيقة في سبيل إثبات ما يدعيه المنتجون المحليون، قبل اتخاذ قرار بحماية المنتج المحلي عبر زيادة رسوم الاستيراد على سبيل المثال.

ويشير الاقتصادي المغربي إلى أن الصادرات المصرية من الطماطم أو المنتجات الغذائية والفلاحية تتوفر على امتيازات تنافسية، عززها انخفاض قيمة الجنيه المصري، غير أنه يلاحظ أن المغرب يتوفر على قدرات في مجال تحويل الطماطم تتيح له التصدير بكثافة.

وكانت المبادلات في إطار اتفاقية أكادير بين المغرب ومصر مرت بصعوبات، حيث إنه في مواجهة ما اعتبرته المملكة تضييقا على صادرات السيارات المغربية، عمدت إلى اتخاذ تدابير في مواجهة الصادرات المصرية، حيث امتنعت عن منح ترخيص استيراد لسلع مستوردة من مصر، قبل أن يعالج هذا المشكل في إطار مفاوضات ثنائية.