“جــامعة التخييم” تكشفُ عن إجراءاتها في قضية “بيدوفيل الشاطئ”

لا تزال واقعة الاعتداء الجنسي على قاصر بشاطئ الجديدة من طرف رئيس جمعية رياضية تنشط في الدار البيضاء، والتي تم توثيقها في شريط فيديو انتشر كالنار في الهشيم، تثير الكثير من الاستهجان والإدانة مع دعوات لإصدار أقصى العقوبات على المشتبه به في الاعتداء جنسيا على أطفال أبرياء.

هذا الفعل الذي أسفر عن متابعة مرتكبه في حالة اعتقال بالسجن المحلي بالجديدة مع توجيه تهمتي “الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر” له، أساء لصورة المخيمات التي تنظم بالأساس وفق قانون مؤطر بتنسيق مع الجامعة الوطنية للتخييم من جهة ووزارة الثقافة من جهة أخرى، الأمر الذي يسائل هاتين الجهتين عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل طمأنة الأسر واستعادة ثقتهم في المخيمات.

وفي الوقت الذي تم الترويج على أن الرحلة التي خرج فيها 19 طفلا رفقة رئيس الجمعية المذكورة تدخل في إطار المخيمات، تبرأت الجامعة الوطنية للتخييم منها، معتبرة أنها مجرد رحلة غير مرخص لها ولا يؤطرها القانون المنظم للمخيمات، وفق بلاغ سابق توصلت آشكاين بنظير منه.

في هذا الصدد، أورد محمد الصبر، نائب رئيس الجامعة الوطنية للتخييم أنهم نصبوا أنفسهم كطرف مدني في القضية التي أصبحت تستأثر باهتمام الرأي العام، مبرزا أنهم أصدروا بيانات توضيحية في النازلة واعتبروا أن ما وقع حالة معزولة ولا تمت للمخيمات بأي صلة.

وأوضح الصبر في تصريح لـ “آشكاين” أن الجامعة تعمل مع المؤسسات التشريعية من أجل جعل المخيمات أكثر تقنينا، مؤكدا أنهم في صدد العمل على قانون لتنظيم المخيمات مع هذه المؤسسات من أجل أن تتحمل السلطة الحكومية مسؤوليتها.

وأكد المتحدث أن تنظيم المخيمات في المغرب يخضع لتكوينات مكثفة للحركة الجمعوية، كما أن هنالك اتفاقية شراكة بين الجامعة والوزارة الوصية من أجل تنظيم هذه المخيمات في أجواء لا تشوبها أية شائبة.

ودعا نائب رئيس الجامعة الوطنية للتخييم إلى عدم نعت ما وصفه “خرجة غير مرخصة لمعتوه” بمخيم، في إشارة إلى المشتبه في ارتكابه الاعتداء الجنسي على قاصر بشاطئ الجديدة.

وقد تم تقديم الشخص الذي ظهر في مقطع مصور، أو ما يُعرف بـ ”بيدوفيل الجديدة”، أمس الاثنين، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة المدينة، للإشتباه في تورطه في ممارسة سلوكات جنسية على أطفال قاصرين.

ووجهت للمعني تُهمَتا الاتجار في البشر وهتك عرض قاصر، وتقرر إيداعه السجن المحلي بالجديدة، في أفق تقديمه للمحاكمة، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية.