بعد عملية الهدم التي طالت عدة بنايات مخالفة لتصاميم التهيئة والتراخيص التي حصلت عليها من مصالح الجماعة الترابية بأورير شمال مدينة أكـــادير، يبدو أن سلطات جهة الشمال شرعت في تضييق الخناق على مخالفي رخص التعمير وتشديد إجراءات البناء.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل عمالة طنجة أصيلة، محمد امهيدية، قام بترأس اجتماع مؤخرا، حضره جميع رجال السلطة ورؤساء الدوائر الإدارية والقياد بمدينة طنجة، وشدد فيه الوالي امهيدية على الحزم وعدم التساهل مع مخالفي قوانين التعمير والبناء العشوائي بالمدينة.
تعليق رخص الإصلاح
خلال الاجتماع الذي احتضنه مقر ولاية طنجة، أعطى الوالي امهيدية، تعليماته لرجال السلطة بمدينة طنجة، من أجل تعليق إعطاء رخص الإصلاح بالمدينة لأجل غير مسمى، وعلى تراب جميع مقاطعات طنجة الأربع.
وحسب المصادر، فإن القرار جاء بسبب استغلال البعض لرخص الإصلاح، من أجل إحداث تغييرات على مستوى هيكل المنازل، وأصبح الحاصل عليها يخالف القانون ويستغلها في البناء العشوائي، حيث أصبحت رخص الإصلاح رخصا مفتوحة للبناء العشوائي.
الحزم في مواجهة مخالفي التعمير
بعد ساعات فقط من صدور تعليمات الوالي، قامت سلطات مدينة طنجة، مدعومة بعدد من عناصر القوات المساعدة والأمن الوطني، بهدم عمارتين مخالفتين لقانون التعمير بمنطقة “الرهراه” بطنجة، عشية أمس الثلاثاء 15 غشت الجاري.
وحسب مصادر “آشكاين”، فإن صاحب العمارتين قام ببناية إقامتين سكنيتين دون ترخيص وفي منطقة خاصة ببناء “بالفيلات”، مخالفات الترخيص الذي تحصل عليه.
وأفادت المصادر، أن السلطات الولائية قد قامت بتوجيه عدة إنذارات لصاحب البناياتين من أجل توقيف العمل، لكنه لم يستجب، مما دفع السلطات إلى استقدام ثلاثة جرافات وهدم البنايتين المخالفتين.
لجنة إقليمية تحل ببني حسان بتطوان
حلت لجنة إقليمية خاصة موفدة من طرف عامل إقليم تطوان، بحر الأسبوع المنصرم بقيادة بني حسان، من أجل التحقيق في خروقات مرتبطة بالبناء العشوائي في المنطقة.
وحسب مصادر محلية، فإنه قد تم إيفاد اللجنة للتحقيق في مخالفات التعمير بالمنطقة، بعد عدة شكايات من مواطنين تتعلف بمخالفات للتعمير، فضلا عن تعرضهم للابتزاز من طرف أشخاص يدعوم أن لهم علاقات مع رجال سلطة.
وكشفت المصادر، أن مواطنين يتوفرون على تراخيص بناء قانونية، اشتكوا أيضا قيام وسطاء بتهديدهم بعمليات هدم قد تطالهم، مطالبين إياهم بإتاوات، الأمر الذي تطلب فتح تحقيق عاجل في الادعاءات والتهم الخطيرة.
