قفز العجز في الميزانية بالمغرب إلى 29,2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 25,5 مليار درهم قبل سنة، وفقما كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بوضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يوليوز الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,1 مليار درهم)، ما يجعلنا اما تساؤل عن دلالات ذلك في ظل ما يعرفه الاقتصاد الوطني من تضخم.
وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي، مهدي فقير، أنه “من السابق لأوانه الحديث عن دلالات هذا الرقم، لأنه لم تتم تصفية حسابات الدولة ويجب انتظار نهاية السنة”، مشيرا إلى أن “المسألة ظرفية، حيث كان هناك ارتفاع في المقاصة، ونتحدث هنا عن 4 مليار درهم انضافت”.
واعتبر فقير في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “هذا الرقم يبقى مقبولا ماليا نظرا للتغيرات، لأنه قبل النظر إلى الدلالات الاقتصادية والتقنية لهذا الرقم يجب أن يكون لدينا الرقم النهائي، وهذا الرقم يبقى ظرفيا”.
وأشار محدثنا إلى أنه إلى “غاية نهاية السنة سيكون هناك تحصيل لديون الدولة و ستعيد التوازن، وقد يكون هناك ارتفاع للعوائد والمداخيل وانحصار المصاريف”.
وتابع أنه “من الناحية التقنية هذا الرقم يدل على مسألة الجميع يعرفها، هو أنه كل سنة يكون هناك عجز في الميزانية ويتم حصره في أرقام 4.5 إلى 5، ويمكن حصر هذا العجز في 4 بالمائة نهاية هذا السنة، علما أن الرقم الموصى به دوليا هو 3.5 بالمائة”.
وخلص محدثنا إلى أن “المغرب يحافظ على توازناته المالية والعجز ليس عجزا كبيرا ولكنه يبقى عجزا متحكما فيه، والرقم يبقى ظرفيا ويجب انتظار نهاية السنة، لكنه أمر طبيعي، نظرا لأن الدولة انخرطت في عدد من الأوراش، وهذه السنة تضمنت الكثير من الاعتمادات الاستثمارية وأوراش التسيير”، موردا أنه “إلى إشعار آخر لازال العجز متحكما فيه”.
