سالم عبد الفتاح: استغاثةُ ساكنة مُخيمات تنــدوف تعكسُ انهيار منظومة “البوليساريو” الأمنية

تعالت أصوات ساكنة مخيمات تندوف مُطالِـــبةً برفع القمع والظلم الذي تعيشه في المنطقة، وذلك بعد أن شهدت  في الأيام الماضية انفلاتا أمنيا غير مسبوق فاقم من حدة معاناة المحتجزين التي يرزحون تحت وطأتها منذ سنوات.

وليست المرة الأولى التي يستغيث فيها سكان المخيمات من الأوضاع المزرية واللاإنسانية المفروضة عليهم، والتي تضاعفت مع الاضطرابات التي باتت تهدد أمان واستقرار الساكنة.

صرخة الاستغاثة نقلها أحد السكان بالمنطقة، في شريط فيديو، نشرته صفحة منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، يستنجد فيه قائلا: “بغينا لي ينقذنا من الحكرة ومن عصابة ابراهيم غالي لي متربع على العرش، رجعنا نسرقو ونتدينو ونطلبو”.

وأكد المتحدث ذاته أن ساكنة المخيمات تطالب بالإنقاذ من “تسلط القيادة ومن حياة الذل والمهانة التي يعيشونها، في وقت يتمتع فيه المسؤولون وأبناؤهم بحياة الرفاهية”، مسترسلا “الأصوات تطالب من الجميع إخراجها من المخيمات ومحاسبة القيادة نظير ما تفعله من جرائم في حق الصحراويين فوق التراب الجزائري”.

محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، اعتبر أن هذه الاستغاثة تؤشر على “الفوضى العارمة التي تعيشها مخيمات تندوف والتي تعكس ضعف قدرة البوليساريو على ضبط الأمن، كما تعكس ترهل وتفكك وانهيار منظومتها الأمنية” مؤكدا أن مخيمات تندوف تشهد “سيطرة تامة وانتشارا واسعا لمجموعات الجريمة المنظمة التي بات نفوذها يتصاعد في تلك المخيمات بسبب تقاطع أجنداتها مع قيادات البوليساريو ومع مسؤولي الجيش الجزائري في تندوف”.

وأضاف محمد سالم عبد الفتاح، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أنه يتم توظيف مجموعات الجريمة المنظمة من أجل “التوفير للصناديق السوداء الخاصة تمويل أنشطة البوليساريو الدعائية والعسكرية، من خلال رعاية القيادات الانفصالية لمجموعة من الأنشطة غير القانونية في مقدمتها المتاجرة في المخدرات والسلاح وتهريب البشر فضلا عن تهريب المساعدات الإنسانية والمحروقات أيضا”.

وتابع موضحا بأن العناصر القيادية بالمنطقة “تتورط في هذه الاصطدامات من خلال رعاية مجموعات الجرائم المنظمة التي توظفها أيضا لأجل توفير الحماية والحراسة في ظل تفكك الأجهزة الأمنية للبوليساريو”.

واستطرد المتحدث ذاته قائلا: “غياب الأنشطة الاقتصادية في مخيمات تندوف ساهم في انتشار هذه الأنشطة غير القانونية، وساهم أيضا في انتشار مجموعات الجريمة المنظمة في ظل مصادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وضعية اللجوء، حيث يُحرم قاطنو تلك المخيمات من الحق في الشغل والتملك، كما يتم التضييق على حريتهم في التنقل، بالتالي لا يبقى أمامهم لتدبير معيشهم اليومي سوى الانخراط في هذه المجموعات غير القانونية ذات الطابع القبلي”.

وتحدث الخبير ذاته، عن أسباب الوضع الاجتماعي المتأزم الذي تعيشه المنطقة، مبرزا أن خلفياته ترتبط بسياقات دولية؛ غير أن أبرزها يتعلق حسبه بـ”تغير مواقف بعض القوى الدولية التي كانت تنخرط في المعسكر الداعم للانفصال، قبل أن تتحول لتتبنى مواقف إما لصالح دعم الوحدة الترابية للملكة، أو على الأقل مواقف متوازنة ترفض من خلالها دعم هذا الكيان الانفصالي، وهو ما انعكس على قدرة البوليساريو في توظيفها تلك المساعدات المالية لضبط الوضع في المخيمات”.

وخلص محمد سالم عبد الفتاح في تصريحه للجريدة مبرزا أن “الانتكاسات والهزائم التي تتلقاها البوليساريو ساهم في تراجع قدرة الجبهة الانفصالية على التعبئة والتأطير، الأمر الذي جعلهم يستعينون بعصابة الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة المتطرفة التي تنتشر في بلدان الساحل، والتي باتت تتغلغل بدورها في مخيمات تندوف، وتساهم في تأطير الساكنة، وضبط التوازنات القبلية وأوضاعها الاجتماعية المتأزمة”.