تشهد أسعار المحروقات صعودا ونزولا في ظل التهاب أسعار الغازوال والبنزين وانعكاس ذلك بشكل مباشر على الواقع المعيشي للمغاربة.
عدد من المغاربة يتساءلون عن أسباب التقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات في المملكة وعودة أسعارها في الفترة الأخيرة إلى الإرتفاع، في الوقت الذي أكد فيه مجلس المنافسة أن بعض الشركات المستثمرة في المجال بالمغرب خرقت ضاوبط قانون المنافسة.
في هذا الإطار، يرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز والعضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ الحسين اليماني، أن أسعار المحروقات كانت مع كل الحكومات بعد الاستقلال، تُحدد من قبل السلطات العمومية ويتم تغييرها في أول وفي منتصف الشهر، بناء على أسعار السوق الدولية و تحديد هامش أرباح الموزعين مع تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة للإبقاء على الأسعار في الحدود المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة وللمقاولة المغربية، ولم يسبق لثمن الغازوال بالمغرب أن قفز فوق 9 دراهم حتى ولو فاق البرميل الخام 147 دولار أمريكي سنة 2008.
وتبعا لرفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات من قبل حكومة بنكيران، حيث يحدد الموزعون ثمن البيع المناسب لتجارتهم، وتزامنا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية وتجاوز أسعار النفط الخام عتبة 60 دولار للبرميل، ارتفعت أسعار بيع المحروقات لتتجاوز 16 درهم للتر الغازوال في يوليوز و نونبر من سنة 2022، وفق تصريح اليماني لـ”آشكاين”.
وبغض النظر عن ثمن البرميل الخام المتأثر بالسياقات الجيوسياسية وغيرها، يؤكد المتحدث أن ثمن بيع المحروقات للعموم بالمغرب، يبقى مرتبطا بارتفاع هوامش تكرير البترول و بتزايد الضريبة، وأساسا الضريبة على القيمة المضافة، وبقفز أرباح الموزعين من حوالي 60 سنتيما للتر إلى أزيد من درهمين في أغلب الحالات، علما بأن استهلاك المغرب وصل سنة 2022، إلى زهاء 1 مليار لتر من البنزين و 7 مليار لتر من الغازوال (زيادة درهم واحد في اللتر تعطي زيادة بقيمة 8 مليار درهم في السنة).
ويشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الأسعار الملتهبة للمحروقات ترجع بالأساس لقرارات حكومة العدالة والتنمية وغير مرتبطة بالسياق الدولي كما يشرحه بعض الخبراء تحت الطلب، مشيرا إلى أن الحل يوجد اليوم، وهو من صميم مسؤولية حكومة أخنوش، لإقرار اجراء ات تحد من ارتفاع أسعار المحروقات التي تفوق القدرة الشرائية للمغاربة وتعيق القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
ومن الحلول التي يقترحها المصدر، سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والرجوع لنظام تحديد الأسعار وفق ما يحد من التضخم ويضمن النمو الاقتصادي والرواج التجاري (نحو 2 دراهم)، مع حذف أو تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات ودمجها في ضريبة واحدة تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار المحروقات، وإقرار الضريبة على الثروة والحد من التملص الضريبي (نحو 4 دراهم)، بالإضافة إلى إحياء مصفاة المحمدية لتكرير البترول ببيعها للخواص أو للشعب المغربي عبر الاكتتاب الوطني أو تفويتها لحساب الدولة عبر مقاصة الديون (نحو 2 دراهم).
لماذا يريد بعض كُتّابنا الأعزّاء تغطية الشمس بالغربال، في الوقت الذي يعرف فيه جميع المغاربة، و حتّى العامّة منهم، أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، ألمْ يطّلِعوا على ما تكتبه بعض الصحف و الجرائد عن الواردات من النفط الروسي التي يتمّ استيرادُها بِطرُق مُلتويّة و بأسعار بخسة للغاية و تُباع للمواطنين المغاربة بأثمان جدّ مُرتفعة و التي تُدرُّ أرباحاً طائلة على الطبقة المُستورِدة و دون أية مُراقَبة أو مُحاسَبة من طرف السلطات المعنية؟؟؟؟
.. حكومة يرأسها .. لوبي المحروقات والغاز .. فعلى المواطن إما أن يشرب البحر .. أو يقوم بركن سيارته و دراجته في الشارع .. إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا