2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لازالت التقارير الدولية حول صادرات الغاز الروسي عبر العالم تحمل اسم المغرب ضمن الأوائل الذين لديهم إقبال كبير على الغاز الروسي، حيث حل المغرب في آخر هذه التقارير رابعا ضمن أكبر مستوردي الغازوال الروسي في العالم.
وكشفت تقرير بيانات الشحن على منصة “رفينيتيف أيكون”، أن صادرات روسيا من وقود الديزل و زيت الغاز المنقول بحرا، ارتفعت بنسبة 7 بالمائة إلى حوالي 1.7 مليون طن متري في أول 14 يومًا من غشت الحالي مقارنة بالفترة نفسها في يوليوز المنصرم بفعل أحجام إنتاج قوية بعد تخفيف أعمال الصيانة الموسمية لمصافي التكرير.
وحسب نفس البيانات، فإن تركيا تعتلي لائحة مستوردي الغازوال الروسي، حيث تعتبر الوجهة الأولى لصادرات الديزل من الموانئ الروسية، إذ تستحوذ على حوالي 42 بالمائة من إجمالي الإمدادات، أو ما يقرب من 720 ألف طن متري، فيما بلغ إجمالي شحنات الديزل من روسيا إلى البرازيل حوالي 140 ألف طن متري منذ بداية هذا الشهر، ما خول البرازيل المرتبة الثانية من هذه اللائحة.
وضمن لائحة أكبر مستوردي الديزل الروسي إلى إفريقيا في غشت، أظهرت بيانات “رفينيتيف أيكون” غانا في المرتبة الثالثة عالميا بما مجموعه 75000 طن متري، والمغرب الرابع عالميا بما مجموعه 68000 طن متري، فيما حلت الطوغو الخامسة عالميا، 60.000 طن متري.
وأفادت بيانات الشحن سالفة الذكر، أنه لم تُشاهد أي شحنات ديزل روسية متجهة إلى المملكة العربية السعودية هذا الشهر، حيث ذهبت شحنة واحدة فقط إلى المملكة في يوليوز المنصرم.
ورغم إقبال المغرب الكبير على استيراد الديزل الروسي نظرا لتكلفته المنخفضة، فلا يلاحظ أي انعكاس لذلك على أسعار المحروقات التي مازالت تستمر في الارتفاع للمرة الرابعة على التوالي، رغم استقرار سعر النفط عالميا، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وبلغ سعر السولار في محطات التجزئة في مدينة المحمدية التي تتوفر على ميناء استقبال الوقود بالمغرب، 12.53 درهما للتر الواحد، بينما وصل سعر البنزين إلى 14.43 درهما.
ويشير الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، الحسين اليماني، في تصريح صحفي سابق، إلى أن نسبة الضريبة وأرباح الشركات في أسعار السولار والبنزين تصل إلى 43 في المائة.
ويتصور أن أرباح الشركات التي تتولى توزيع المحروقات تصل ضمن ذلك السعر إلى حوالي درهمين، ما يفرض في تصوره تدخل الحكومة بهدف وضع حد أقصى لأرباح الفاعلين في السوق، بالموازاة مع خفض الضريبة المفروض على المحروقات.
غير أن اليماني يؤكد أنه يتوجب على الحكومة كذلك إحياء تكرير البترول بمصفاة شركات سامير المغلقة منذ ثمانية أعوام والرفع من المخزونات الوطنية، مع وضع آلية لدعم أسعار المحروقات للمستهلكين الكبار مثل الفاعلين في النقل.
