التمس ”التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب”، من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتتبع ملفات الوداديات السكنية المعروضة على المحاكم، وذلك من أجل ”إنصاف وحماية حقوق الضحايا من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات الإنعاش العقاري”.
كما طالب ذات التنسيق من الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بمعالجة الشكايات المعروضة على القضاء من طرف الجالية المغربية بالخارج ضحايا مكاتب الوداديات في موضوع النصب والسرقة والتزوير و خيانة الأمانة والتصرف في أموال و عقارات مشتركة بسوء نية.
ودعا التنسيق، في بيان موجه إلى الرأي العام الوطني، السلطات القضائية المختصة، إلى إغلاق الحدود في وجه أعضاء المكاتب المسيرة لوداديات المتابعين في حالة سراح مع عقل ممتلكاتهم.
وطالب أيضا، الجهات المختصة والمسؤرولة بإجراء تحقيق في تراخيص التجزئات وتسليم السكن والشواهد المطابقة المحصل عليها، والتي تبين ”مجموعة من الخروقات والتجاوزات في ميدان التعمير والبناء، والتي تستدعي تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين والمساهمين”، وفق نص البيان.
كما طالب المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بإحالة الشكاية المعروضة على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط في موضوع ”مساهمة ومشاركة مجموعة من الموثقين في عملية التزوير والغدر وإخلالهم بالتزاماتهم المهنية”، المنصوص عليها في القانون.
نعم لفضح مصاصاين الدماء أكثر و أكثر لكي يأخذوا جزاءهم و ينصف المنخرطين و المنخرطات الذين ظلموا لعدة سنوات مثل ودادية اتصالات الرباط الذي ثبث عليها التزوير و الخرقات و خيانة الأمانة من طرف مكتبها.
المرجو أن يسمع صوتنا الى السلطات المعنية و ان تكون أحكام زجرية في حق هؤلاء الخونة جميعهم … و أشكر جريدتكم التى ساهمت في فضح هؤلاء الخونة و تحية نضالية لكل الإخوان المناضلين
نعم نرجوا من الله تعالى ومن المسؤلين في هده القضايات ان يلتفتون الي هؤلاء المنخرطين في جميع الوداديات السكنية
فى جميع ربوع المملكة الشريفة وملافات هده القضاية مكتطات فى المحاكم لان المفيات العقارية تستغيلون نية وتقة المتضررين لاننا الحمد الله في دولة الحق والقانون وانا من المتضررين فالودادية ازور السكنية بالصخيرات
إنها حكومة أخنوش التي تشجع الفساد بسحبها لقانون الاغتناء غير المشروع