2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكدت الجبهة الاجتماعية المغربية، أن سوق المحروقات بالمغرب ”ليست حرة”، مشيرة إلى أن ”أيادي لوبيات الاحتكار، معروفة لدى الجميع، تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة”.
وعبرت سكرتارية الجبهة، في بيان، عن إدانتها للزيادات الأخيرة، مشددة على أن شركات توزيع المحروقات في المغرب، أقدمت وبشكل متزامن على زيادة أخرى في الأسعار وهي الزيادة الرابعة خلال شهر. ويتعلق الأمر بزيادة كبيرة بلغت 1،60 في البنزين و 1،50 في الغازوال.
وأبرزت أن هذه الزيادات ”تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي.
فيما تذهب جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة، الذي لا زال دوره صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة”.
واعتبرت الجبهة في نص بيانها أن ”نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف الى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات”، مطالبة الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات.
كما طالبت بـ ” التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية”، وكذلك ”تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة”.
ودعت إلى تأميم شركة “سامير” بالمحمدية و”إنقاذها من الضياع”، و ”إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار”.
بعد الكتير من اللغط والكتابات والاحتجاجات السلمية ألم يعد في البلاد عاقلا لرفع هذا الظلم على المواطنين، لا احزاب. لا برلمان. لا دولة، ولا ناهي او منتهي.؟
الاختلالات الكبيرة الذي أصبحت تحرك وتتحكم بالمفضوح وبشكل كبير في مؤشرات السوق التجاري للمحروقات مصدرها يكمن في :
– غباء تحرير الملف بالكامل ( أسعار، تسويق ، تأمين، شركة SAMIR ، عمال ، تخزين ، جودة ووصفات الإنتاج، هوامش الربح ،..) عبر دس وصفة تحرير فاسدة ( سميت بالمقايسة indexation ) جوهرها أن أسعار بيع المحروقات للعموم تحدد من جديد كلما تغير سعر البرميل ب$ عالميا. طبعا هذا الموقف المتخذ من طرف الجهاز التنفيذي لم يستند انذاك على أي دراسة آنية ومستقبلية ناجعة تقي الاقتصاد من مصائب هذه الوصفة، بل هدفه تحويل دعم صندوق المقاصة إلى أرباح خيالية لصالح فاعلي سوق المحروقات الغني.
– مسطرة تحرير الملف لم تترك على الأقل جانبا او آلية قانونية واضحة تمكن المؤسسة المكلفة بالمراقبة من شل النسب المقترحة للزيادة في السعر إلى حين إجراء بحوثها الميدانية ومن تم ابداء موقفها .
– ان السوق الداخلي للمحروقات أصبح تحت رحمة سوق دولي للمحروقات الذي يسير وفق منطق ولغة تسويقية لايفهمها الا لوبياته ..وشكرا