2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد خبير الأمن السيبراني، زكرياء العلوي، تعرض النظام المعلوماتي الداخلي للبرلماني المغربي للاختراق من طرف هاكرز أجانب، من خلال نشره لوثيقة للوحة التحكم الداخلية للنظام المعلوماتي المذكور ونشر بعض الوثائق والبيانات بين مجموعة هاكرز في “الدارك ويب”(الأنترنت المظلمة)، ردا منه على تصريحات مسؤولين بمجلس النواب على جريدة “آشكاين”، نفوا خلالها تعرض النظام المعلوماتي للاختراق.
وقال الخبير المذكور، في تدوينة فيسبوكية تفاعلية مع تصريحات المسؤولين، إنه “رداً على مسؤولي البرلمان المغربي، الذين طلبوا دليلاً أكثر توضيحاً وتأكيداً، الصورة أدناه من داخل لوحة تحكم نظام الوثائق الخاصة بالبرلمان، الذي أشرت إليه سابقاً ولم أحب نشر صور أو معلومات عنه نظراً لحساسيته وخصوصيته، قصد الإصلاح والتحديث”.
وشدد المتحدث على أنه “عندما صرح المسؤولون، بين النفي والمراجعة، على رأسهم السيد الكاتب العام للبرلمان الذي قال بأن الوثيقة عادية وأعطيت لكل الموظفين وقد تكون منشورة على الفيسبوك”، في إشارة إلى ما صرح به الكاتب العام لمجلس النواب نجيب خدي لـ”آشكاين”.
متسائلا بالقول “فما هو رد السيد الكاتب العام عن هذه الصورة؟ هل هي فعلاً تم أخذها من الفيسبوك كذلك؟، مطالبا في الوقت نفسه بـ”إصلاح الأنظمة المعلوماتية وتحديثها وإعطاء أهمية قصوى للأمن السيبراني”.
وأشار المتحدث إلى أنه “ليس له أي علاقة بالاختراق أو الفحص في أي نظام معلوماتي مغربي، لأن هذا يمنعه القانون”، مضيفا “ولكن نظراً لخبرتي ومجالي، عندما أرى شخصاً من دول أخرى يحاول المساس بأي مجال إلكتروني للوطن، فإنني أحذر و أنبه الجهات المسؤولة”.
يذكر أن مسؤولين بمجلس النواب، كانوا قد نفوا في تصريحات لـ”آشكاين” أمس الإثنين 21 غشت الجاري، ما نشره الخبير المذكور بشأن اختراق النظام المعلوماتي للبرلمان المغربي وتعرضه لهجوم هاكرز يتداولون بعض الملفات، بمجموعة “دارك ويب”، روسيا”.
وأشار المتحدث، في وقت سابق، إلى أن “هناك نظاما الكترونيا خاصا بالأسئلة الشفاهية البرلمانية لم ينشر صوره لدواعي أمنية”، داعيا الجهات المسؤولة إلى “تحديث هذا النظام الإلكتروني ومراقبته”، مشيرا إلى أنه سبق وأن “حذر من تعرض البرلمان المغربي لاختراق من طرف هاكرز كانوا يحاولون ذلك”، وهو ما اعتبره المسؤولون أمرا عاديا وقللوا من شأنه بل واعتبروه أمرا لا يدل على اختراق النظام المعلوماتي للمجلس.
ولمعرفة رأي البرلمان المغربي حول ما ادعاه الخبير المذكور، تواصلت “آشكاين” مع المعني بالوثيقة، وهو الكاتب العام لمجلس النواب، نجيب خدي والذي أكد في تصريح سابق مقتضب لـ “آشكاين”، أن “تلك وثيقة عادية توزع على الموظفين، ويمكن لأي منهم أن يضعها على حائطه الفيسبوكي الشخصي”.
في سياق متصل، أكد مصدر مأذون بمجلس النواب، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح سابق، أنه “لحد الآن هذا الأمر لا يثبت شيئا، لأن تلك المذكرة الإدارية وزعت على جميع الموظفين، ما يعني أنها مذكرة إدارية ترسل لجميع الموظفين، وأي موظف وصلته يمكن أن يبعثها لشخص آخر، أو يمكن أن تصل لشخص آخر بصيغة معينة، ما يعني أن هذه الوثيقة ليست سرية بل هي مذكرة إدارية عادية، وإن كانت الوثائق مثل هاته فهي لا تثبت شيئا”.
وعن سؤال “آشكاين” إن كان المجلس قد لاحظ أي أمر غريب على مستوى النظام المعلوماتي، أكد مصدرنا أنه “لحدود الساعة ليس هناك أي شيء، ولكن بعد هذا الحديث سيعمقون البحث من جهتهم”.
وأضاف المتحدث أنه حتى لو أن “خبيرا في المجال قال أن الموقع تم اختراقه فهذا غير كافٍ بل يجب أن نعرف ما طبيعة الوثائق التي تم الوصول إليها، وإلا فإن جميع الأسئلة البرلمانية منشورة في الموقع وليس هناك شيء مخبأ”.
وفي نفس الصدد، شدد مصدر آخر من داخل البرلمان، في تصريح سابق أمس الإثنين، على أن “موقع البرلمان يتمتع بحماية كبيرة من طرف إدارة الدفاع الوطني، بالتالي فهو ليس موقعا عاديا يتمتع بحماية عادية، بل هو موقع يتمتع بالحماية الخاصة بالمؤسسات الاستراتيجية للدولة”، وهي التصريحات التي نفاها الخبير في الامن السيبراني المذكور من خلال نشره الوثيقة سالفة الذكر.
