ملفّــات “ساخنة” تنتظر بنموسى وتُشعل الدخول المدرسي الجديد

أسابيع قليلة تفصل الأساتذة والأستاذات عن لقاء تلاميذهم في موسم دراسي جديد، موسم يبدو في الأفق أنه سيكون ساخنا بالنظر إلى القضايا العالقة الموضوعة منذ سنوات على طاولة النقاش مع الوزارة الوصية، أو ما يعرف بـ”الحوار الإجتماعي”، والمستجدات التي شهدها القطاع؛ خاصة في ما يتعلق بتهديد الأساتذة والأستاذات بالنزول إلى الشارع للإحتجاج.

وإن كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي تعتزم الشروع، ابتداء من الموسم الجديد، في تجارب ما يسمى “المؤسسات الرائدة” أو “المؤسسات المندمجة” بهدف تنزيل مشروع خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية للفترة 2022ــ2026، فإن غايتها تصطدم مع “مشاكل” فئات واسعة من رجال ونساء التربية والتكوين الذي يعتزمون افتتاح الموسم الدراسي بالإحتجاجات.

ففي الوقت الذي اختارت فيه وزارة بنموسى ما يفوق 630 مؤسسة تعليمية لتجريب مشروع “المؤسسات الرائدة” في الموسم الجديد، تتجه أربع تنسيقيات في القطاع لتأسيس تكتّل لخوض أشكال احتجاجية “تصعيدية وغير مسبوقة” ضد الوزارة والحكومة؛ في الوقت الذي أعلنت فيه تنسيقيات أخرى خوض احتجاجات بشكل منفرد مع الدخول المدرسي الجديد، بسبب تراكم عدد من الملفات على طاولة الوزير دون أن يجد لها حلا يرضي الأطراف المعنية.

قنابل موقوتة في انتظار بنموسى

في هذا الإطار، يرى عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، محمد زخنيني، أن كل المؤشرات تدل أن الدخول المدرسي الجديد سيكون دخولا استثنائيا، مضيفا أته بالإضافة للأعطاب البنيوية للمنظومة التربوية من ضعف في بنيات الاستقبال ونقص حاد في الموارد البشرية وما ينتج عنها من اكتظاظ وتقليص البنيات التربوية وحرمان أو تأخر استفادة التلاميذ من حصصهم الدراسية كاملة، تبقى وضعية شغيلة القطاع الكارثية “القنبلة الموقوتة” التي لا تريد الوزارة نزع فتيلها، خصوصا مع خيبة أمل جميع فئات القطاع من مسلسل الحوار القطاعي الذي عمر طويلا دون حلول ملموسة للمشاكل المتراكمة.

وعَدَّد زخنيني في حديثه لـ”آشكاين” ما يبلغ 36 ملفا عالقا تهم مختلف فئات الشغيلة التعليمية التي تنتظر الحكومة والوزارة الوصية على القطاع من أجل حلها، مسجلا أن الحكومة الحالية والوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم “لا تتوفر على الإرادة السياسية اللازمة” لحل مشاكل الأستاذات والأساتذة.

إلى جانب الملفات الـ36 الموضوعة على طاولة بنموسى، أوضح النقابي المذكور أن هناك مشاكل أخرى “تزيد من حدة الإحتقان في القطاع”، ومنها الزيادة العامة في الأجور وتنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في المناطق النائية وتوقيف الاقتطاعات من الأجور والتضييق عن الحق في الإضراب وممارسة الحريات النقابية والحركات الانتقالية والتعويضات عن مختلف المهام الإضافية والتعويض عن التكوين والتكوين المستمر وملف السكنيات المحتلة، إلى غير ذلك من الملفات الشائكة.

ووفق عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، فإن “الوزارة بامعانها في خلق الفئوية داخل القطاع وتلكؤها في ايجاد الحلول الآنية والعملية لمجموعة من الملفات، خلقت تراكما غير مسبوق للمشاكل والمعضلات التي جعلت القطاع فوق صفيح ساخن، زاده اختتام السنة الدراسية الماضية بتسريب مسودة للنظام الأساسي المرتقب لا يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم”.

وخلص زخنيني إلى التأكيد على أن كل العناصر المشار إليها ستجعل الدخول المدرسي القادم والدخول الاجتماعي بصفة عامة “موسوما بواقع التذمر والاحتجاجات، وقد بدأت بوادر ذلك تظهر خلال العطلة الصيفية عبر دعوة مجموعة من الفئات لمحطات احتجاجية أو التوعد بمقاطعة جميع عمليات بداية السنة”، وفق تعبير المتحدث.

ملفات ساخنة تشعل المدارس

ومن جهة أخرى، فإن الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، منسق تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، يؤكد أن عددا من الملفات تؤرق بال نساء ورجال التعليم؛ على رأسها الملف الذي يضم عددا أكبر من الأساتذة والأستاذات؛ ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الذي يهم ما يتجاوز 120 ألف أستاذا وأستاذة، يطالبون جميعهم بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، ويرفضون مقترح الوزارة القاضي بإدماجهم فقط في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية؛ والذي لا يحقق مطلبهم الأساسي.

ومن الملفات التي ستجعل الدخول المدرسي ساخنا هذه السنة، ملف حاملي الشهادات الذي عمر طويلا، وفق السحيمي الذي يتحدث لـ”آشكاين”، مبرزا أن هذا الملف فيه اتفاق نهائي مع الوزارة الوصية لتسويته من خلال الترقية وتغيير الإطار للأساتذة بناء على الشهادة الجامعية، وهو اتفاق تم يوم 18 يناير 2022 وكان يجب أن يحسم قبل متم السنة الماضية، وهو ما جعل هؤلاء الأساتذة يعلنون خوض احتجاجات مع افتتاح الموسم الدراسي الجديد.

ملف آخر ينتظر الحسم فيه، وفق الفاعل التربوي، وهو ملف ما يعرف بـ”أساتذة الزنزانة 10″ الذين تم توظيفهم بالسلم 9، وبقوا حبيسي السلم 10 بالرغم من أن عددا منهم اشتغلوا في القطاع لـ20 سنة دون أن تتم ترقيتهم، لأنه لا يعقل أن يشغل الأساتذة لسنوات دون أن تتم مجازاتهم ولو بالترقية. مشيرا إلى أن ملف الدكاترة بوزارة التربية الوطنية يطرح كذلك إشكالات يجب حلها، خاصة أن هؤلاء الأساتذة يتوفرون على شهادة الدكتوراة ويطالبون بإحداث إطار أستاذ باحث داخل الوزارة شبيه بمميزات أستاذ باحث في وزارة التعليم العالي، هو ملف فيه اتفاق لحسمه بشكل نهائي منذ السنة الماضية؛ لكن ذلك لم يتم.

وخلص السحيمي إلى أن هناك ملفات أخرى يمكن أن تشعل الدخول المدرسي المقبل، منها ملف أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي والملحقين بالإدارات المقصيين من خارج السلم والذين بقوا حبيسي السلم 11 عكس أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مشددا على أن كل هذه الملفات من شأنها أن تجعل الدخول المدرسي جديد “ساخنا”، خاصة إذا استمرت الوزارة الوصية في عدم التفاعل مع مطالب كل فئات القطاع.