والي سوس يخرجُ عن صمته بعد اتهامه بتصفية حسابات في هدم بنايات رئيس جماعة أورير

استغل والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير أحمد حجي، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد بعمالة أكادير إداوتنان، للرد على الإتهامات التي وجهت للسلطات المحلية بخصوص ما روجه عددٌ من الجهات؛ منها رئيس جماعة أورير الأسبق؛ محمد بازين، الذي كشف أن عملية هدم البنايات بأورير كانت لـ”تصفية الحسابات السياسية مع رئيس الجماعة الحالي؛ لحسن المراش، بسبب رفضه الموافقة على منح أراضي للسلطات لبناء مشاريع معينة”.

ورد حجي على الإتهامات الموجهة للسلطات، في الحفل المنعقد اليوم الثلاثاء، بالقول: “أرى أنه من الضروري أن أفتح القوس لتسليط الضوء على عملية الهدم التي تعرفها حاليا جماعة أورير، وصاحبها الكثير من القيل والقال حول دواعي هذه العملية، والحل أن المحرك الأساسي لهذه الأخيرة هو تطبيق القانون لا أقل و لا أكثر”، في إشارة منه إلى اتهامات السلطة بتصفية الحسابات مع رئيس جماعة أورير.

وتأكيدا منه أن العملية تمت تطبيقا للقانون، أوضح أن عمليات الهدم “تشمل جميع البنايات المشيدة بصفة غير قانونية على الملك العام للدولة أو تلك التي بنيت في مُخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال”، قبل أن يرد على ما أثير حول تأخر السلطات في تطبيق القانون والشروع في عملية الهدم بعد سنوات من نهاية الأشغال في البنايات المعنية، بالقول: “هذه المخالفات المرتكبة تبقى مستمرة ولا يطالها التقادم”.

وإمعانا في التأكيد أن العملية لا تستهدف جماعة أورير لوحدها أو جاءت لتصيفة الحسابات مع رئيسها، كشف عامل عمالة أكادير إداوتنان، أن عملية الهدم ستشمل في مرحلة ثانية الجماعات الواقعة على الشريط الساحلي لشمال أكادير، وهي جماعات تغازوت، تامري وإمسوان، ليتم بعد ذلك تعميمها على مختلف الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي للعمالة”.

واستغل والي سوس فرصة حضور جميع رجال السلطة بالعمالة، للدعوة إلى المراقبة الصارمة لميدان البناء ومحاربة البناء العشوائي والضرب بقوة على أيدي المخالفين”، مشددا على ضرورة “التفعيل الأنجع لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير و البناء، لما لهذه الأخيرة من عواقب و انعكاسات سلبية على مختلف المجالات السوسيواقتصادية و حتى الأمنية”، وفق المصدر ذاته.

ويأتي توضيح والي سوس، بعد شهر من شــروع السلطات المحلية في هدم مجموعة البنايات المخالفة لتصاميم التهيئة والتراخيص الممنوحة لها من طرف مصالح الجماعة الترابية لأورير شمال أكادير، حيث كانت البداية بهدم بعض المشاريع السياحية في ملكية رجال أعمال وسياسيين، قبل أن تمتد جرافات السلطات إلى مزارع عدد من السكان البسطاء الذين يشتغلون في مجـال الفلاحة.

ونهجت السلطات المحلية في عملية الهدم، طيلة أسابيع، سياسة الصمت، حيث لم تعلن في بلاغ أو في تصريح لمسؤول إداري عن خطتها أو عدد المباني التي سيطالها الهدم أو طبيعتها أو المعايير المعتمدة من طرفها أو المجال الجغرافي الذي سيشهد هذه العملية، وعكس ذلك، تقصد كل يوم حيا معينا أو بناية معية فتهدمها دون الحديث حتى مع سكانها ودون أن يتوصلوا بأي إشعار.

من جهة أخرى، بلعت الأحزاب السياسية والبرلمانيين الذي يمثلون الإقليم في البرلمان، ألسنتهم كذلك؛ ولم يصدر عنهم أي موقف أو توضيح أو مبادرة كيفما كان نوعها. وقد حاولت “آشكاين” التواصل مع عدد من السياسيين والتنظيمات الحزبية للتعليق على الموضوع والتواصل مع الساكنة من خلال هذا المنبر، إلا أن أغلبهم ردوا بـ”عافاك عفيني من هاذ الموضوع” فيما ظلت هواتف البقية ترن دون مجيب.

الوحيد الذي خرج بتصريح في الموضوع، هو رئيس جماعة أورير وعضو مجلس جهة سوس ماسة؛ لحسن المراش؛ المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المعني بهدم مشروع سياحي في ملكيته على شاطئ أورير، قائلا في تصريح حصري لـ”آشكاين”، إن المشروع المذكور “يتوفر على جميع التراخيص اللازمة من المؤسسات المختصة من أجل مزاولة الخدمات السياحية”، مضيفا أن “المشروع السياحي مفتوح في وجه السياح بناء على تراخيص قانونية”.

وعن سؤال الصحيفة الرقمية “آشكاين”، حول أسباب هدم المشروع إن كان يتوفر على تراخيص قانونية، رد رئيس جماعة أورير “شخصيا لا أتوفر على إجابة هذا السؤال، وأنا كذلك أتساءل كيف يتم اتخاذ قرار مثل هذا في حق مشروع يتوفر على التراخيص القانونية لمزاولة خدماته ومفتوح في وجه العموم وفقا للقانون؟”.

وحول سؤال هل أخطأت السلطات المحلية في اتخاذها قرار الهدم في حق مشروع يعمل وفق القانون، حسب قوله؟ قال ذات المتحدث: “لا أعلم، لكن المستقبل كفيل بتبيان الحقيقة كاملة”، مشددا على أن “كل ما أثير حول عدم توفر المشروع على التراخيص اللازمة عار من الصحة و مجرد كذب وافتراء”.

وخلص المراش إلى التأكيد على أنه يشتغل وفق القانون سواء في مشاريعه الخاصة أو في ما يتعلق بتدبير الجماعة الترابية لأورير، مبرزا أنه “يستحضر مراقبة الله والواجب المهني الملقى على عاتقه متسلحا بتوجيهات الملك محمد السادس”.