“قذارة في المرافق الصحية والأفرشة”وخُـروقات أخرى بمُخيَّــم تابع لوزارة بنسعيد (حقوقيون)

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش عن معطيات صادمة داخل مخيم صيفي للأطفال، تتعلق بجملة من الخروقات اعتبروها “لا تراعي اشتراطات التخييم والمصلحة الفضلى للطفل”. هذا الكشف المثير دفع ذات الجمعية لمساءلة وزير الشباب والثقافة والتواصل ومطالبته بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوردت الجمعية المذكورة أنها توصلت بشكاية من “أب لطفلتين وأم لطفلتين إضافة إلى عدة صور وأشرطة فيديو ومعطيات أخرى عن المخيم المنظم بجماعة أولاد دحو، الذي تم تغيير مكانه خلافا لما كان مصرحا به لآباء وأولياء الأطفال والطفلات من أسرة التعليم دون إعلان مسبق”.

ويتعلق الأمر بمخيم ينظم بشراكة مع جمعية الفردوس للتخييم والتنمية المستدامة في إطار البرنامج الوطني للتخييم للجامعة الوطنية للتخييم تحت شعار “المخيمات فضاءات للتنمية والإدماج”.

واستعرضت الشكاية مجموعة من التجاوزات، انكشفت معالمها منذ اليوم الأول، فحسب شهادة الآباء “قافلة الرحلة وصلت إلى مقر المخيم المتفق عليه بالدراركة بأكادير بعد منتصف الليل، كما أخبرنا بذلك المدير التربوي للمخيم بعد أن اتصلنا به هاتفيا. لكن بعد ربط الاتصال ببناتنا اتضح لنا أن مقر المخيم يتواجد بدار الطالب ودار الطالبة بدوار أولاد دحو التابعين للمديرية الإقليمية اشتوكة أيت باها إنزكان. هذا الدوار يبعد عن مركز مدينة أكادير بحوالي 40 كلم تقريبا”.

وتبين للآباء كذلك أن مقر المخيم “لم يكن معدا على الإطلاق لاستقبال الأطفال المتعبين والجائعين بسبب طول الرحلة والتخبط في إيجاد داري الطالب والطالبة ليلا في منطقة شبه معزولة لأن المخيم لا يتواجد على الطريق الرئيسية.. ولمسنا مدى القذارة في المرافق الصحية والأفرشة”. حسب تعبيرهم.

وسجلت الجمعية الحقوقية أن تغيير الموقع الجغرافي المعلن لآباء وأمهات الأطفال.. دون إشعار مسبق لهم ، أدى إلى “إصابة الكل بحالة من الهلع قابلها مؤطرو الجمعية بمحاولات للتشويش و الإنكار ولولا التقنيات الحديثة لتم التعتيم على الموقع” .

وأشارت أن الأطفال سجلوا في صدارة التحديات التي يواجهها هذا المخيم الصيفي “كمية الطعام و نوعيته و طريقة تقديمه التي لا ترقى للأدمية و التي تخالف المقرر الخاص بالتخييم المعلن من طرف الوزير الوصي ،الذي حث على أن تكون الوجبات فردية للحد من انتشار الأمراض و لتأمين حصول كل طفل على حاجياته الغذائية ( وجبة مخصصة لأحد عشر طفل)”.

من ذلك أيضا، وفق ذات الوثيقة: “إجبار الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات على تنظيف المرافق الصحية بطرق مبالغ فيها”.

إضافة إلى معاناة الأطفال بسبب “الانتقال اليومي إلى شاطئ المدينة الذي يتم “بواسطة حافلة وحيدة تابعة لشركة ألزا بحسب الشراكة المبرمة معها. فيوميا تنطلق الحافلة من المخيم في 09:00. وتكون العودة انطلاقا من الشاطئ في 13:00″، وفق المصدر دائما.

وبعد توصلهم بكل هذه المعطيات، اضطر الآباء إلى زيارة المخيم واصطحاب أبنائهم، وذلك بعدما تأكد لهم بالملموس أن فلذات أكبادهم يعيشون في “منطقة بعيدة ومعزولة في عز حرارة الصيف الشديدة. منطقة لا تتوفر على أي مرافق ترفيهية يمكن برمجة خرجة أو زيارة لها”. حسب تعبيرهم.

الجمعية المغربية لحقق الإنسان وجهت مساءلة للوزير محمد المهدي بنسعيد حول “مدى تفعيل الرقابة القبلية والبعدية، ومدى تفحصها لأماكن التخييم وتوفرها على الشروط المناسبة لقضاء أيام التخييم”. مستغربة في الآن ذاته “عدم الوضوح والافتقاد للشفافية في تحديد مكان التخييم، وتموييه الأسرة بمكان تم تغييره بدون إذن من الآباء”.

وفي الختام دعت الجمعية “لفتح تحقيق شفاف حول ما ورد أعلاه، وترتيب الآثار القانونية على ذلك”، كما ناشدت الوزير “بتقوية الرقابة في كل ما يتعلق بالمخيمات لضمان التفعيل الحقيقي لدفتر التحملات في كل ما يتصل بالعملية التخييمية، وأهمها البرنامج التربوي والتثقيفي والترفيهي والأطر المشرفة عليه، الترفيه والاستجمام، صلاحية المكان واستيفاءه لشروط الصحة والسلامة وراحة الطفلات والأطفال، التغذية المتوازنة والجيدة والمنسجمة مع المنحة المخصصة لذلك ومساهمات الآباء”.