وجه محمد التويمي بن جلون، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى زميله في الحزب، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، حول استراتيجية وزارته للتصدي والحد من الكم الهائل من الأخبار الزائفة والمضللة التي يتم نشرها بشكل متعمد.
وأكد التويمي، في نص سؤاله، أن نشر الأخبار الزائفة و المضللة بشكل متعمد، أصبح ”أداة تستخدم على نطاق واسع إما لغايات ربحية أو للتأثير على سلوكات أو توجهات الرأي العام الوطني أو للإضرار بالمؤسسات”.
وشدد على أن انتشار هاته الأخبار الزائفة والتضليلية ”يخل بالنظام العام”، مشيرا إلى أن محدودية إمكانات الوصول إلى المعلومة وخاصة المعلومات الرسمية الموثوقة، يسهل انتشارها، ”لاسيما وأن المواطن لا يملك ما يكفي من الأدوات للتأكد من صحة سيل المعلومات المتداولة في مختلف وسائل الإعلام”.
وأبرز التويمي أن بعضا ممن يسمون (بالمؤثرين)، يقومون أحيانا بتعميم هذه الأخبار الزائفة، مشددا على أن المغرب لا يزال يشهد ”قصورا في باب محاربة هذه الظاهرة”.
وأوضح ذات البرلماني أن القصور يتمثل في ”غياب النشر المنتظم و الممنهج للمعلومات المتاحة للعموم وفق ما ينص عليه القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب محدودية الموارد المالية و البشرية الموضوعة رهن إشارة الإعلام العمومي ليضطلع بدوه في التصدي لانتشار الأخبار الزائفة و المضللة”.
لذا طالب البرلماني البامي من بنسعيد الكشف عن إستراتيجية للتصدي و الحد من الأخبار الزائفة.
هذا خبر يمكن اختزاله بتعبير تخر برلماني من الحزب المشكل للحكومة يسعى لاستصدار قانون يكمم أفواه الشعب!!!
سؤالي للبرلماني..
هل تم انتخابكم من أجل طرح هموم الشعب ام للتصفيق و التبحليس؟
ثم هل بذلك ستمنعون الأصوات التي تشوه صورتنا كمغاربة في المهجر من الكلام عن ما يسمونه بالفساد؟
لان ليس كل ما يصدر عن هذه الأصوات بحقائق قطعية..لكن في ظل التضييق على حرية التعبير في الداخل اصبح مواطنو الداخل يتابعون مهاجري الخارج!!!