علقت السلطات الولائية بمدينة طنجة عشرات الرخص المتعلقة بمشاريع عقارية بالمدينة، بسبب رصد خروقات لقانون التعمير، كما تم هدم مشاريع أخرى للسبب نفسه.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن والي جهة الشمال محمد امهيدية، أعطى تعليمات صارمة لتوقيف رخص أكثر من 60 مشروعا عقاريا، بسبب تغييرات غير قانونية في تصاميم البناء، وإصافة طوابق لا تشتمل عليها الرخص.
وكانت السلطات المحلية بدوار شراقة، بجماعة حجر النحل القروية بطنجة، قد أقدمت عشية يوم الخميس 17 غشت الجاري، بتعليمات من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، على هدم عدد من البنايات المشكلة من الدور السكنية والأساسات المنزلية العشوائية التي هي في مكتملة أو في طور التشييد.
وحسب مصادر محلية، فإن البنايات التي هدمت بنيت في إطار التجزيء السري من طرف مافيا العقار فوق أراضي الجموع وأراضي الدولة في ظروف مشبوهة، فضلا عن أخرى بنيت دون ترخيص مسبق من لدن المصالح الجماعية المختصة في التعمير.
وكان والي الجهة محمد امهيدية، قد أوصى صباح اليوم نفسه، خلال مراسيم تعيين رجال السلطة الجدد الذين تم تنقيلهم حديثا، بالصرامة والحزم في مواجهة البناء العشوائي ومخالفات التعمير، مؤكدا أن “البناء العشوائي خطّ أحمر”.
كما وفي السياق ذاته، كان الوالي امهيدية قد أعطى تعليماته لتوقيف إصدار جميع رخص الإصلاح بمقاطعات طنجة الأربع، كونها تستعمل خارج نطاق القانون من أجل البناء العشوائي وتغيير تصاميم البنايات.
