ملفاتٌ ثقيــلة تنتظرُ البرلمانيين في الدورة التشريعية الجـــديدة

في سياق استثنائي وطنيا ودوليا، موسوم بعديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والملفات السياسية، ينتظر أن يعود البرلمانيون المغاربة لمواصلة مهامهم الدستورية في التشريع والمساءلة ومراقبة عمل الحكومة، و بعد أن يتم افتتاح البرلمان بغرفتيه بخطاب ملكي يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر المقبل، يرتقب أن يشكل خارطة طريق للحكومة والبرلمان معا؛ لما يحمله من دلالات وتوجيهات سديدة وخطوط عريضة للعمل الحكومي والتشريعي على حد سواء.

وإن كانت الدورة التشريعية السابقة “غنية من حيث الإنتاج التشريعي” وفق رئيس مجلس النواب، بالنظر إلى طبيعة القوانين المعروضة عليها والتي تمت المصادقة عليها لا على المستوى الكمي ولا الكيفي، وعلى رأسها المصادقة على قوانين مهيكلة من قبيل التغطية الصحية، فإن العديد من القوانين ما تزال “حبيسة الرفوف” أو في انتظار عودة عجلة العمل التشريعي إلى الدوران.

إلى جانب مشروع قانون المالية الذي يطبع النقاش مستهل كل عام تشريعي بالمغرب، يرتقب أن ينكب “نواب الأمة” والمستشارون على ملفات ثقيلة ما زالت تنتظر تداولا ونقاشا سواء داخل اللجان أو المصادقة عليها في جلسات عامة، سنحاول تسليط الضوء على أبرزها من خلال هذا التقرير.

ملفات ساخنة تنتظر البرلمانيين

مع عودة البرلمانيين المغاربة من العطلة الصيفية، سيجدون أنفسهم خلال الأشهر الأربعة من الدورة مطالبين بالتشريع في العديد من الملفات والقضايا الكبرى، على رأسها؛ وفق رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال؛ نور الدين مضيان (الأغليبة)، قانون مالي جديد سيحكم السنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى مواصلة تفعيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية عبر تخصيص أرصدة مالية كافية واستكمال كل المراسيم القانونية المرتبطة به وفق أجندة محددة سلفا.

ويرى مضيان الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الرقمية، أن الدخول السياسي المقبل سيشكل مناسبة لتعميق النقاش المسؤول مرة أخرى حول مدى تفعيل و تطبيق مضامين القانون الإطار للتربية والتكوين، وكذا القانون الإطار بمثابة ميثاق الإستثمار، الذي يشكل طفرة نوعية على مستوى البنية الإقتصادية الوطنية.

ومن الملفات الساخنة التي من شأنها أن تشعل البرلمان نقاشا، ما يرتبط بإصلاح مدونة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في ظل اختلاف الرؤى والتوجهات بين الألوان السياسية الممثلة في البرلمان، وهذا ما يؤكده رئيس الفريق النيابي لحزب “الميزان”، الذي أكد على ضرورة “إعادة النظر في هذه القوانين بشكل يستجيب لانتظارات المواطنين ويتماشى مع التغيرات المعاصرة حول العديد من القضايا الأساسية”.

ومن القوانين التي لا تقل أهمية عما سبقت الإشارة إليه ويرتقب أن توجه أنظار المغاربة إليها، إصلاح مدونة الأسرة، الإصلاح الجبائي، ملفات الحوار الإجتماعي وقانون الإضراب وكل ما يستلزمه ذلك من الناحية التشريعية من المصادقة على القوانين التنظيمية، ما سيجعل من البرلمان محط متابعة واهتمام في الفترة المقبلة.

وخلص مضيان إلى التأكيد على أن البرلمان بغرفتيه “سيستمر في استثمار كل الاليات الدستورية والقانونية المخولة له لمراقبة العمل الحكومي التي تدخل في صلب اختصاصاته”، داعيا الفرق والمجموعات البرلمانية إلى “النهوض بالعمل التشريعي عبر تعزيز مبادرتها التشريعية من خلال مقترحات قوانين من شأنها إغنائ الترسانة القانونية الوطنية”.

دخول برلماني على صفيح “ساخن”

من جهته، يرى عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب؛ حسن أومريبط (المعارضة)، أن الدخول البرلماني المقبل “سيكون على صفيح ساخن وسيشهد نقاشا حادا، خاصة من جهة المعارضة الوطنية الجادة والمسؤولة”، معتبرا أن ذلك سببه التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي تعرفها الساحتان الوطنية والدولية.

ومن الأمور الذي ستجعل الدخول البرلماني “حامي الوطيس”، وفق أومريبط الذي كان يتحدث للصحيفة الرقمية “آشكاين”، “الشح التشريعي الذي تم تسجيله خلال السنتين السابقتين من الولاية للتشريعية الحالية، خاصة في الشق المتعلق بمقترحات قوانين التي تعرف تجاهلا غير مسبوق من طرف الأغلبية التي تتبجح بقوتها العددية”.

وسجل البرلماني المذكور، ما وصفه بـ”تراجعات خطيرة تعرفها التوازنات الاقتصادية في بلادنا، إضافة إلى الغلاء الفاحش في جل المواد الإساسية والزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والشلل شبه الكلي الذي يميز ميدان الشغل وفشل برنامجي فرصة و أوراش وعدم قدرتهما على تلبية الحد الأدنى من فرص الشغل للعدد الكبير من المعطلين”، كلها عوامل وعناوين لدخول برلماني وسياسي “ساخن”.

ووفق عضو الفريق النيابي لحزب “الكتاب”، فالحكومة الحالية وأغلبيتها البرلمانية غير قادرة على مجابهة التحديات المطروحة، بالنظر إلى “الارتباك الذي يكسر التحالف الهش للأغلبية والحديث عن تعديلات مرتقبة في التشكيلة الحكومية”، مشيرا إلى أن “التعليمات الملكية في خطابه الأخير وتوجيهاته السامية ستزيد بدورها الضغط على هذه الحكومة التي أغرقتنا بالعديد من الأوهام و بأرقام فلكية لم يكتب لها بعد ترجمتها على أرض الواقع”، وفق تعبير المتحدث.