مُمارسات “تميزية وازدرائية” لوكالات بنكية تجاه مُعاقين تُـثير غضب حقوقيين

استنكرت هيئات حقوقية ما وصفته “ممارسات ومواقف تمييزية وازدرائية”، تعرض لها مواطنون في وضعية إعاقة من طرف وكالات بنكية.

وهددت الهيئات باللجوء إلى القضاء والقيام باحتجاجات لمواجهة هذه الممارسات التي “تناقض كل المواثيق والالتزامات الحقوقية لبلدنا”.

وأوردت الهيئات، ضمن بيان مشترك أنهم تفاجؤوا برفض معظم الوكالات البنكية “تطبيق مقتضيات الميثاق الجديد”؛ الذي يهدف إلى ضمان ولوج المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إلى الخدمات البنكية.

وسجلت الهيئات ذاتها إصرار الوكالات البنكية على “مواصلة انتهاك الحقوق” الإنسانية لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة وذلك “باعتماد نسق ممارسات مهينة وتمييزية من قبيل: وجوب إحضار شاهدين لفتح الحساب والقيام بباقي المعاملات كتسلم البطاقة البنكية”.

الأسوأ من كل هذا، يضيف أصحاب البيان، أن هذه الممارسات “غالبا ما تكون مصحوبة بمعاملات ازدرائية واستصغارية تكرس لدى المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة إحساسا أنهم و حساباتهم البنكية رهائن عند جماعة بيروقراطية متسلطة مصرة على تكريس وصايتها على المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة، وتأبيد ممارسات الحجر على أموالهم ومدخراتهم، واحتجازها بذريعة حمايتهم”.

في ذات السياق رفض الموقعون ما اعتبروه “استغلالا غير أخلاقي لقضية الإعاقة من طرف البنك المركزي وشركائه باسم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بهدف اقتصادي محظ ودون اتخاذ تدابير عملية لضمان تمتع الأشخاص المعاقين بحقوقهم الإنسانية”.

كما أعلنوا عن “إطلاق حملات ترافعية دولية ومراسلة المؤسسات المالية الدولية لإطلاعهم على حجم الانتهاكات التي تطال المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة في حقهم في الولوج للخدمات البنكية ودعوتهم لفتح تحقيق دولي بخصوص البنوك التي تخالف المعايير الدولية وتصر على تكريس حماية وشرعنة الممارسات التمييزية والإزدرائية لمسؤوليها ومستخدميها تجاه هذه الفئة” حسب تعبير البيان.

الهيئات ذاتها طالبت بنك المغرب “باعتباره الجهة الساهرة على ضمان حماية زبناء الأبناك المغربية بتحمل مسؤوليته التاريخية في احترام مبادئ دستور 2011 وعلى رأسها منع كل أشكال التمييز بما فيها التمييز المبني على أساس الإعاقة”.

وأمام هذه المعطيات، دعا أصحاب البيان رئيس الحكومة “باعتباره المسؤول على الإدارة المغربية إلى تحمل مسؤوليته في رفع جميع أشكال الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة”.