ابتدائيةُ الرباط تُحرك ملفا لتبييض الأموال في حق بارونات وضابط سابق بـ”الديستي”

حركت النيابة العامة وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ملفا ثقيلا جديدا يتعلق بتبييض الأموال، في حق 13 شخصا من بارونات المخدرات ورجال أعمال وضابط سابق بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، متهمين ومدانين سابقا بغرفة الجنايات المكلفة على خلفية جرائم الأموال في ملف ثقيل.

وحسب مصادر متطابقة، فيرتقب أن يمثل المتهمون أمام أنظار ابتدائية الرباط في السابع من شتنبر المقبل، بعدما كيف قاضي التحقيق التهمة الموجهة لهم، عقب إظهار انتدابات كتابية موجهة إلى بنك المغرب والمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، امتلاك المتهمين لعقارات وأملاك أخرى، الأمر الذي يظهر تورطهم في جنحة غسيل الأموال.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، قد أدانت ضابط “الديستي”، بعشر سنوات سجنا و80 مليار سنتيم تعويضا لفائدة مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى غرامة مليوني سنتيم. بعدما تبث أنه قام باستغلال منصبه بمصلحة جمع المعطيات وتتبع الشبكات الإجرامية المختصة في التهريب الدولي للممنوعات، للتقرب من بارونات مخدرات بمدينتي طنجة وتطوان، وقام ببيع معلومات حساسة تتعلق بموعد تنظيم الحملات الأمنية، وأخبر معارفه المهربين أن أسماءهم ضمن لائحة المطلوبين للأجهزة الأمنية، والتدخل لإزاحة منافسيهم من تجارة المخدرات، مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة مكنته من جمع أكثر من 200 مليون سنتيم من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقضت المحكمة ذاتها في الملف، في حق بارون للتهريب الدولي للمخدرات الملقب ب“الشنتوف” بعشر سنوات سجنا، وبغرامة مليوني سنتيم، كما حكمت على بارون آخر ملقب ب“أعنان” بتسع سنوات سجنا وآخر بثمان سنوات سجنا، فيما حكم على متهم خامس بست سنوات سجنا نافذا، والسادس والسابع بعقوبتي أربع سنوات حبسا نافذا لكل منهما، والثامن بثلاث سنوات حبسا والتاسع بسنتين حبسا والعاشر بسنة ونصف حبسا نافذا.

كما حكمت المحكمة على المتهمين بغرامات مالية تراوحت ما بين مليون سنتيم وألف درهم، إضافة إلى تعويضات كبيرة لفائدة الجمارك، كما قضت بمصادرة السيارات وهواتف ومبالغ مالية محجوزة، فيما أسقطت الدعوى العمومية عن المتابع الحادي عشر، بعد التأكد من وفاته بواسطة وثيقة ضبطية، وبعدم متابعة اثنين.