كشفت التحريات التي باشرتها السلطات المختصة في قضية ضبط أطنان من اللحوم والسمك الفاسد لدى محل للبيع بالجملة بمدينة تطوان، عن تعامل صاحب المحل مع مطاعم شهيرة ومحلات أكلات سريعة بالمدينة، الأمر الذي يعرض سلامة شريحة واسعة من المواطنين للخطر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عدد المتابعين في الملف قد ارتفع إلى 23 متهما، بينهم المتهم الرئيسي وهو صاحب المحل الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة خمسة آخرين، فضلا عن 17 مستخدما متابعين في حالة سراح.
وأجلت المحكمة الابتدائية بتطوان الأربعاء المنصرم، النظر في القضية إلى غاية الأربعاء المقبل، بعد طلب الدفاع مهلة للاطلاع على ملف القضية وإعداد الدفاع.
وكانت النيابة العامة قد قررت يوم الثلاثاء 8 غشت الجاري، متابعة صاحب المحل في حالة اعتقال، وإيداعه سجن الصومال، بتهم تتعلق بعرض وتقديم في السوق الداخلية للبيع، منتوجا غذائيا مضرا بالصحة وغير صالح للاستهلاك ويشكل خطرا على صحة الانسان.
وأوضحت المصادر، أنه تم تقديم صاحب المحل و19 مستخدما به، أمام أنظار النيابة العامة، لتقرر إيداع المالك سجن الصومال ومتابعته في حالة اعتقال، فيما تم إطلاق سراح المستخدمين بكفالة 1000 درهم، بعد متابعتهم في حالة سراح.
وكانت “آشكاين” قد نقلت في مقال سابق، خبر مداهمة لجنة مختصة في مراقبة جودة المواد الغذائية، يوم السبت 5 غشت الجاري، لمحل لتخزين وبيع الدواجن والأسماك الفاسدة بالجملة.
وحسب مصادر محلية، فإن المداهمة أدت إلى حجز كميات كبيرة من الأسماك والدجاج الفاسد فاق وزنها الإجمالي 10 أطنان، كانت موجهة للمستهلكين.
وأفادت المصادر، أن اللجنة قررت تشميع المحل و حجز اللحوم والأسماك الفاسدة، نظرا لعدم مطابقتها لشروط السلامة الصحية.
كما أحالت اللجنة تقريرها على السلطات المختصة، بغرض متابعة صاحب المحل المسمى “م.م”، وإحالته على أنظار النيابة العامة لتقول كلمتها، نظرا للخطورة التي تشكلها المواد الفاسدة على صحة المواطنين.
