كشفُ بركــة لمزارع “الكيف” يستنفرُ سُـلطات العرائش

علمت “آشكاين” أن اجتماعا طارئا تم انعقاده بمقر عمالة العرائش، مساء أمس الخميس 24 غشت الجاري، على خلفية فضح زيارة وزير التجهيز والنقل والماء نزار بركة، للانتشار الكبير لمزروعات القنب الهندي على جنبات وضفاف السدود بإقليم العرائش.

وكشف مصدر موثوق لآشكاين أن الاجتماع حضرته كافة الأجهزة الأمنية من درك ورؤساء الدوائر والقياد لمناقشة تداعيات الانتشار الكبير للزراعة بجانب السدود على الفرشة المائية.

وأوضح المتحدث أن العامل غاضب ومن المنتظر أن يقر حملة واسعة لمحاربة زراعة الكيف بضفاف السدود.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أزيد من أسبوع على انكشاف فضيحة اكتساح زراعة الحشيش بمنطقة اقليم العرائش، وهي الزراعة التي تستنزف بشدة الفرشة المائية في ظل الجفاف الذي تشهده البلاد.

ونشرت وزارة التجهيز والماء صورا وفيديو على صفحتها الرسمية بفايسبوك وكذا موقعها الرسمي، قبل حذفها، حيث وثقت انتشار هذه الزراعة على جنبات وضفاف السدود، على أساس أنها توثق فقط لصور المشاريع التي تنجزها بالإقليم، وذلك خلال زيارة تفقدية لعدد من المشاريع بالمنطقة،

ولم تخرج الوزارة المعنية أو الجهات المختصة بأي توضيح أو إجراء رغم مرور أزيد من أسبوع على الواقعة التي تسائل مدى صدقية تصريحات بركة التي سبق وأن أدان فيها استنزاف مياه السدود والآبار في زراعات غير قانونية.

ومن المعلوم أن زراعة الحشيش تستوجب كميات وفيرة من المياه، الأمر الذي يستنزف الفرشة المائية في الوقت الذي تمر فيه البلاد من حالة طوارئ مائية بسبب قلة التساقطات التي أسفرت بدورها عن موسم جفاف.

وكانت الوزارة قد أعلنت بتاريخ فاتح يوليوز 2022 أن البلاد في “حالة طوارئ مائية” جراء تناقص الموارد المائية وارتفاع  الاستهلاك، وأنه في الوقت الذي تتناقص فيه الموارد المائية، يعرف منحنى استهلاك المياه ارتفاعاً بين المستخدمين”.

كما شددت على ضرورة “التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء حفاظاً على الموارد الحالية، ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع”، لبلع اليوم لسانها بعد أن عاينت بذاتها زراعة الحشيش على جنبات الطريق وعلى ضفاف السدين المذكورين.

وكان الملك محمد السادس، في الآونة الأخيرة يخصص حيزا ضمن خطبه الملكية، للحديث عن مشكل الإجهاد المائي، والحث على ضرورة التعامل بجدية ويقظة مع هذا المورد الحيوي الثمين.

ويشدد الملك على عدم التساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير وعدم التساهل أيضا مع الاستعمال الفوضوي واللامسؤول للماء، اعتبارا للإجهاد المائي الذي يعرفه المغرب منذ سنوات، ويرتقب أن يتواصل في العقد المقبل بسبب التغير المناخي.