لايزال النقاش الدائر حول اكتظاظ السجون بالمغرب قائما، بعدما أثير الكثير من الجدل بسبب تسجيل عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب رقما قياسيا، بلغ حتى 7 غشت الحالي ما يفوق الـ100 ألف سجين، في حين أن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتعدى 64 ألفا و600 سرير، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي هذا الصدد، وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول التفاعل مع ملاحظات المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.
وساءل الفريق من خلال النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، في ذات السؤال الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، عن الإجراءات التي تعتزم وزارة وهبي اتخاذها للرفع من قيمة الميزانية السنوية المرصودة للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، بغاية تلافي تبعات اكتظاظ سجون المملكة في أفق وضع حل جذري لهذا الإشكال عبر الآليات التشريعية و القانونية و الإدارية المتاحة.
كما ساءل البرلماني عن مآل إحالة الوزير لمشروع القانون الجنائي و مشروع قانون المسطرة الجنائية على مجلس النواب.
ويأتي ذلك، بحسب ذات المصدر، تبعا للنقاش المفتوح و التفاعل الإيجابي الذي تلى البلاغ الصحفي للمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج المؤرخ في 07/08/2023، في موضوع الارتفاع القياسي لعدد الأشخاص الموضوعين بالمؤسسات السجنية.
وأوضح المصدر أن هذا الاكتظاظ من شأنه أن يحدث عددا من الإشكالات سواء على المستوى الأمني، الصحي أو اللوجستيكي لهذه المؤسسة المنوط بها السهر على إعادة إدماج الأشخاص الموجودين في وضعية خلاف مع القانون في النسيج المجتمعي بعد قضاء مدة العقوبة الحبسية أو السجنية، اعتبارا لمحدودية الميزانية السنوية المرصودة لهذه المؤسسة.
كما يأتي أيضا، يردف السؤال الشفوي، تبعا لتفاعل مؤسسة رئاسة النيابة العامة مع البلاغ المذكور، وكذا تفاعل جمعية رابطة قضاة المغرب، بما يظهر توافقا واضحا حول حتمية التعجيل بإعادة النظر في السياسة الجنائية المعمول بها.
وختم التويمي سؤاله بالقول: “ينتظر الرأي العام إحالتكم على مجلس النواب لمشاريع قوانين المسطرة الجنائية و القانون الجنائي التي ستحمل من دون شك حلولا عملية للإشكالات التي اعتبرتموها في مقدمة جدول أعمال وزارتكم”.
وكانت المندوبية العامة إلى الرأي العام قد أعلنت أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ بتاريخ 07 غشت 2023 ما مجموعه 100004 سجناء وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب، بحسب بلاغ سابق لها.
وخلق بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صداما مع القضاة والوكلاء العامين للملك، إذ أشارت المندوبية إلى أن اكتظاظ المؤسسات السجنية ناتج عن “الوتيرة الحالية” للاعتقال، داعية السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع لإيجاد حلول كفيلة بحل إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات المذكورة.
عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، قال إن توجيه تلك الدعوة إليه من لدن إدارة حكومية تختص حصرا في تنفيذ الأحكام القضائية، “فيه نوع من محاولة التأثير” على قرارات الاعتقال التي قد يتخذها في المستقبل، موردا أن “هذا مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء، وكذا الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تحث على ضرورة احترام هذه الاستقلالية”.
وأضاف الجباري، ضمن تصريح صحافي، أن “إشكالية الاعتقال الاحتياطي، لا شك أن عواملها ومسبباتها متعددة مركبة، ويرجع جلها إلى عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وليس القضائية التي لا تعدو أن تكون مطبقة للقانون ليس إلا”، مشيرا إلى أن من بين العوامل “تأسيس السياسة الجنائية المختارة من لدن الحكومة على العقوبة السالبة للحرية وميلها إليها كحل سهلٍ لمواجهة الجريمة (شغب الملاعب، الغش في الامتحانات، الطوارئ الصحية أنموذجا)، مع أن السياسة الجنائية المعاصرة تقوم على اعتماد تدابير اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية تهدف إلى معالجة مسببات الجريمة قبل ارتكابها”.
