اليمــاني: لا معنى و لا مصداقية لكُلِّ مُنتقدي ارتفــاع أسعار المحـــروقات

انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الأصوات التي تعالت من داخل البرلمان وخارجه، التي دخلت على خط الزيادة في أسعار المحروقات.

وأكد اليماني أنه ”لا معنى و لا مصداقية، لكل المنتقدين لارتفاع أسعار المحروقات، من داخل البرلمان وخارجه، والمفروض هو امتلاك الشجاعة اللازمة للمطالبة بالوضوح الذي لا غبار عليه، بإلغاء القرارات الحكومية في حذف الدعم و تحرير الأسعار وتعطيل تكرير البترول في المغرب”.

وأضاف ذات النقابي أن القضية تتطلب ”تقديم النقذ الذاتي والمطالبة بالعودة لنظام تحديد أسعار المحروقات وتسقيفها في الحد المناسب لقدرة المغاربة مع الرجوع لإحياء تكرير البترول بشركة سامير”، نظرا لـ ” التداعيات المتزايدة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة وعلى السلم الاجتماعي الوطني”.

وأبرز أن هذا النقد مطلوب، وفق اليماني، ”حتى وإن كانت بعض الأحزاب متورطة في هذه القرارات لاعتبارات فرضتها المؤسسات المانحة للقروض واستفادت منها اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وفي تشكيلة الحكومة الحالية”.

جدير ذكره، أن الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي بمجلس النوّاب، رئيس لجنة المالية والتنمية الاجتماعية، طلب عقد اجتماع لمناقشة الارتفاعات الجديدة في أسعار المحروقات.

وقال الفريق إن شركات توزيع المحروقات السائلة عمدت إلى إقرار زيادات متتالية في أسعار المحروقات في ظرف 10 أيام، متجاوزة بذلك العرف الذي كان سابقا والقاضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 عشر يوما.

وانتقد الفريق “استمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة، وترك قطاع المحروقات في يد شركات التوزيع بالرغم من صدور تقارير لمجلس المنافسة، تؤكد وجود حجج بارتكاب الأخيرة لأفعال منافية لقواعد المنافسة، معتبرا أن تطبيق الزيادات في أثمان المحروقات يكون بوتيرة أسرع من تطبيق التخفيضات.

من جهته استغرب الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، الاتحاد الوطني للشغل، ما وصفه بـ”التواطؤ والصمت الحكومي المبهم أمام ما تشهده المملكة من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، والتي أعادت التساؤلات حول مآل الواقع الاجتماع والاقتصادي، وأحيت الانتقادات بخصوص استمرار انهيار القدرة الشرائية”.

وطالبت ذات النقابة الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة تهم دعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وتحسين دخلهم عبر التخفيض الضريبي”.

كما قالت الجبهة الاجتماعية المغربية، إن سوق المحروقات بالمغرب ”ليست حرة”، مشيرة إلى أن ”أيادي لوبيات الاحتكار، معروفة لدى الجميع، تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة”.

وعبرت سكرتارية الجبهة، في بيان، عن إدانتها للزيادات الأخيرة، مشددة على أن شركات توزيع المحروقات في المغرب، أقدمت وبشكل متزامن على زيادة أخرى في الأسعار وهي الزيادة الرابعة خلال شهر. ويتعلق الأمر بزيادة كبيرة بلغت 1،60 في البنزين و 1،50 في الغازوال.

وأبرزت أن هذه الزيادات ”تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي.
فيما تذهب جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة، الذي لا زال دوره صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة”.

واعتبرت الجبهة في نص بيانها  أن ”نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف الى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات”، مطالبة الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات.

ودعت إلى تأميم شركة “سامير” بالمحمدية و”إنقاذها من الضياع”، و ”إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار”.