وصلت المطالب بوقف زراعة الأفوكادو المستنزفة للفرشة المائية إلى قبة البرلمان، بعدما احتل المغرب مراتب متقدمة ضمن مصدري هذه الفاكهة التي تكلف زراعة الكيلوغرام الواحد منها ألف لتر من الماء تقريبا.
ووجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسأر الديمقراطي بمجلس النواب، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بشأن زراعة الأفوكا، والتي نتح عنها، حسب السؤال المذكور، “تصدير أكثر من 40 مليار لتر من الماء لأوروبا”.
وأوضحت التامني، في سؤالها الكتابي، تتوفر آشكاين على نظير منه، أنه “في الوقت الذي يواجه فيه المغرب ما ينذر بأزمة حقيقية في الماء، دفعت بعدد من المواطنين للهجرة من قراهم، والمناطق التي يعيشون فيها بحثا عن شريان الحياة٠ خرجت تقارير تتحدث عن تصدير المغرب لخمسة وأربعين ألف طن من الأفوكادو لدول أوروبية”.
وأشارت البرلمانية أن “الجميع يعلم أن الأفوكادو، يعد من أكثر الفواكه والخضروات استنزافا للماء، بحيث تؤكد تقارير علمية أن كل كيلوغرام من الفاكهة المذكورة، تستنزف أكثر من الف لتر من الماء، وبالتالي فان خمسة واربعين الف طن، من الأفوكادو، استنزفت أكثر من أربعين مليار لتر من الماء كان سيستفيد منها المغاربة في احتياجاتهم المعيشية”.
وأضافت أن “يحتل المغرب الرتبة التاسعة دوليا في تصنير هذه الفاكهة، في الوقت الذي حذرت فيه حركات بينية وفعاليات مدنية من استنزاف الثروات المائية، والدعوة لزراعة خضر وفواكه أخرى بمكن تصديرها دوليا بما يضمن ترشيدا سليما للثروة المائية”.
وطالبت التامني من الصديقي الكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل مواجهة الأزمة المانية المتربصة بالمغاربة والعمل على إيجاد بدائل لهذه الزراعات المستنزفة للفرشة المانية والتي لا تعود بالنفع على المواطن المغربي”.
المغرب التاسع عالميا في تصدير الأفوكادو
وكانت في هذا الصدد، أشارت مواقع متخصصة أن صادرات ”الأفوكا” المغربي إلى ألمانيا على سبيل المثال، تضاعفت أكثر من أربع مرات خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، لتصل إلى 5000 طنا بقيمة 17 مليون دولار.
وسجل المصدرون المغاربة أرقاما قياسية في أحجام مبيعاتهم طيلة المواسم الماضية تواليا، حيث تضاغف إجمالي الصادرات أكثر من أربعة أضعاف خلال السنوات الست الماضية، وأصبح المغرب تاسع أكبر مصدر للأفوكادو على مستوى العالم، وفق موقع ” east-fruit”.
وأشار المصدر أن الموسم الحالي لم يكن استثنائيا، إذ صدر المغرب 45000 طنا من الأفوكادو بقيمة 139 مليون دولار، ما بين يوليوز من سنة 2022 وشهر ماي من 2023، إضافة إلى أن المصدرين المغاربة وسعوا من جغرافية مبيعاتهم، إذ ارتفعت الدول المستوردة لـ ”الأفوكا” المغربية من 19 دولة قبل ست سنوات إلى 25 دولة في الوقت الحالي.
حركة بيئية تدق ناقوس الخطر
وكانت حركة ”مغرب البيئة 2020/2050”، قد طالبت بتغيير السياسات الفـــلاحية بالمغرب ووقف زراعة و تصدير البطيخ الأحمر و الأفوكادو، مبرزة أن “المغرب يصدر أغلى موارده الطبيعية وهي المياه الجوفية إلى الخارج”، مشددة، في بيان سابق، على أن كيلوغراما واحدا من ”الأفوكا”، يستهلك 1000 لتر من الماء، فما بالك بمئات آلاف الأطنان سنويا”.
وأبرزت أن هذه الزراعات تشكل خطرا كبيرا على الإستمرارية في الحياة لنا و لأجيال الغد على أرض المغرب، متسائلة: هل نحتاج في المغرب لهذه المواد كي نعيش؟ وهل نحن بحاجة لتصدير هذه المنتوجات؟ وهل من المعقول تصدير الماء بينما بلادنا في خصاص مائي؟.
واعتبرت أن الأجوبة واضحة وهي تعديل السياسة في مجال الزراعات الدخيلة التي أصبحت أمرا ملحا ومستعجلا، موضحة أن “المياه تنتقل دوريا من دول العالم الثالث نحو الدول الغنية عبر تصدير الخضر والفواكه المستنزفة للمياه، مثل البطيخ من دول شمال إفريقيا نحو دول أوروبا الغنية بالمياه، والأفوكادو من أمريكا الجنوبية، و المغرب نحو أوروبا و أمريكا الشمالية”.
وأكدت حركة مغرب البيئة أن هذه التجارة تسببت في سيطرة شركات و أفراد على مصادر المياه، و ندرة مياه الشرب والزراعة المعاشية في بلدان العالم الثالث من أجل رفاهية دول العالم الأول بالفواكه، بدل تخصيص هذه المياه لزراعة الحبوب والبقوليات في دول العالم الفقير.
الطامة الكبرى هي الإستيلاء على المجال الغابوي في ظل سكوت مريب للمياه والغابات على ما يحدت