وثـــيقةٌ سرية للمُــخابرات الأمريكية تكشفُ شرط الجـزائر للاعتراف بمغـربية الصــحراء

كشفت وثيقة أمريكية مسربة عن تفاصيل مفاوضات مباشرة جرت بين المغرب والجزائر سنة 1978، حول قضية الصحراء المغربية.

وأورد الأرشيف الأمريكي أن هذه الوثيقة تضمنت شرط الجزائر لقبول الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، تمثل في تقسيم الصحراء بين الرباط و البوليساريو.

وأوضح المصدر أن البوليساريو اشترطت تحديدا أن يجبر المغرب موريتانيا عن التخلي بمطالبتها، آنذاك، بجزء من الصحراء وتسليمه للانفصاليين.

وبحسب الوثيقة، التي رفعت عنها السرية مؤخرًا، فقد رفض المغرب هذا الاقتراح، معتبرا أنه “يتجاوز حدود الحل الواقعي”، كما أكد المغرب أن السيادة المغربية على الصحراء غير قابلة للتفاوض أو المناقشة.

ومثل المغرب في هذه المفاوضات، حسب ذات الوثيقة، شقيق الملك الحسن الثاني، الأمير مولاي عبد الله، بينما مثل الجزائر وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان الطرفان عازمان على إيجاد حل وسط من خلال التواصل المباشر دون أي واسطة.

وأبرزت الوثيقة أن هذه المفاوضات لم تكن الأولى وإنما سبقتها مفاوضات أخرى بالعاصمة الرومانية بوخاريست، بدعوة من الرئيس الروماني في ذلك الوقت، نيكولاي تشاوشيسكو، وترأسها من طرف المغرب، أحمد رضا كديرة، وزير الخارجية آنذاك، والذي وصفته الوثيقة بأحد المستشارين السياسيين الأكثر ثقة للملك الحسن الثاني، ومن طرف الجزائر عبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية الجزائري في ذلك الوقت.

وعلق المسؤولون الأمريكيون على هذه المفاوضات، قائلين: إن الملك الحسن الثاني لن يقبل أبدًا مناقشة السيادة المغربية على صحرائه، ومع ذلك، فإنه يبدي دائما استعدادا لمواصلة المفاوضات حتى يتم حل القضية بما يرضي الطرفين.

ويعود التأزم و التوتر بين الجزائر والمغرب إلى العام 1963، حين اندلعت بينهما ما سمّيت بـ “حرب الرمال” على خلفية خلاف حدودي على جزء من رمال الصحراء الكبرى، ثم تفاقمت الأزمة التي تحولت إلى عداء بين قادة نظامي البلدين، بسبب قضية الصحراء المغربية.

وبعد إعلان “بوليساريو” قيام ما تسميها بـ “الجمهورية الصحراوية”، لم تعترف بها سوى الجــزائر، ليستمر فصل التوتر بين البلدين على الرغم من الانفراجة في ثمانينيات القرن العشرين المنصرم، وبلغ ذروته مع إعلان الجـزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 24 غشت2021.

ولم تتوقف الجزائر عند ذلك الحد، وإنما قامت بحظر تحليق الطائرات المغربية في مجالها الجوي، في ظل استمرار إغلاق الحدود البرّية بين البلدين منذ صيف 1994، إلى اليوم.