استغلالُ تحويلات الجالية لبناء المساجد في أغراض شخصية يصلُ بوريطة و لفتيت

جر ‏فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى المساءلة البرلمانية، حول “وجود خروقات في جمع وتوزيع التبرعات. خصوصا وسط المغارية المخيمين بالخارج”.

وشدد البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، أن جمع وتوزيع التبرعات من المبادرات الإنسانية النبيلة، تكتسي أهمية كبرى في التخفيف عن بعض الإكراهات الاجتماعية، والمساهمة في تكريس التعاضد وسط المجتمع وتقوية التمساك الاجتماعي، لكن تواتر حالات النصب والاحتيال يبدد استمرارية الأعمال الخيرية وانحرافها عن غاياتها النبيلة”.

وأضاف أنه “إذا كان قانون جمع التبرعات الخيرية ينظلم ويقنن اللجوء إلى الإحسان العمومي وجمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية داخل التراب الوطني، فإن العديد من المغارية، سواء داخل أو خارج الوطن، يعانون من ضعف الشفافية والوضوح في توزيعها وصرفها في عدد من الحالات”.

موردا أن “ممارسات غير اخلاقية يقودها بعض الأشخاص الذاتيين، قد انتشرت، خصوصا وسط المغاربة المقيمين بالخارج، الذين تحوم حولهم شبهات اختلاس وتوظيف المتحصل من تلك المساعدات لأغراض شخصية وللإثراء غير المشروع، وذلك باستغلال تشبث المغارية بقيم التضامن والتعاون وتمسكهم بالقيم الإحسانية التي يدعو لها ديننا الحنيف، ليتم النصب عليهم من طرف ذوي النيات السيلة باسم تقديم يد العون في بناء وإصلاح المساجد أو إعانة المحتاجين والأشخاص في وضعية صعبة” .

وطالب أومريبط كلا من بوريطة ولفتيت بالكشف عن “التدابير العملية التي سيتخذانها لضبط ومراقبة عملية جمع التبرعات، خصوصا وسط المغارية المقيمين بالخارج، وعن الإجراءات التي سيعتمدانها، بتنسيق مع المصالح المختصة، لتتبع مصير وتوزيع الأموال المتحصلة من التبرعات”.