مجلسُ بوعياش يكشفُ حقيــقة فيديو للبوليساريو  حول تدمير مقبرة لضحايا قلعة مكونة (صور+فيديو)

كذب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإدعاءات التي نشرتها صفحات تابعة لجبهة البوليساريو الإنفصالية تزعم فيها تعريض مقبرة لضحايا معتقل قلعة مكونة “للتخريب بالكامل”.

وقال المجلس في بلاغ توضيحي أرفقه بصور للمقبرة الحقيقية التي تشكل جزء من برنامج فضاء الذاكرة، إنه “اطلع يوم السبت 26 غشت 2023، على فيديو يتم الترويج له بمواقع التواصل الاجتماعي، ينشر معطيات زائفة بخصوص تدمير قبور ضحايا متوفين بمعتقل قلعة مكونة”.

وأكد مجلس بوعياش أنه “يتبين من خلال هذا الفيديو أن موقع التصوير لا يمت بصلة لفضاء الذاكرة الذي يضم سبعة عشرة قبرا، سبق تجميعها في مقبرة واحدة تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وشدد المصدر نفسه على أن “فضاءات الذاكرة بكل من مقبرة أكدز ومقبرة قلعة مكونة والمعتقل السابق بأكدز، يشكلون جزءاً أساسيا من برامج حفظ الذاكرة، التي سبق الإعلان عنها خلال شهر أكتوبر 2020، بمناسبة الزيارة التي قام بها وفد المجلس، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، لمختلف فضاءات  الذاكرة بإقليم الرشيدية وأنه يواصل تهيئتها وصيانتها كفضاءات لحفظ الذاكرة الجماعية بتنسيق مع مختلف الشركاء والفاعلين”.

وجاءت توضيحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعدما روجت صفحة موالية للجبهة الإنفصالية تدعى “شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية”، فيديو(أسفله) تزعم فيها زورا “تخريب مقبرة لضحايا معتقل قلعة مكونة”، وهو ما كذبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدليل المصور.

وتعليقا على ذلك، اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الصحراوية، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أن “البوليساريو تعود مجددا للمتاجرة بضحايا ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مؤكدا أنها “ليست المرة الأولى التي تحاول فيها البوليساريو الركوب على قضايا الصحراويين الحقوقية والإجتماعية، عبر تلفيق المعطيات وتحوير الحقائق لأجل استغلالها لأغراض سياسوية محضة، بعيدة كل البعد عن اهتمامات الصحراويين وقضاياهم الحقيقية وتطلعاتهم”.

وأردف ان “الجبهة الإنفصالية لم تجد من قضية تمتهنها، غير ملف حقوقي تمت تسويته قبل عقدين من الزمن، عبر مخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي انخرط فيها الصحراويون من ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذويهم، كما غيرهم من فئات ومكونات الشعب المغربي، واستفادوا من آليات جبر الضرر التي أقرتها الهيئة، رغم بعض الملاحظات الجانبية التي تهم حالات معزولة لا تزال ملفاتها قيد المراجعة”.

موردا أن “خروج منبر تابع للجبهة الإنفصالية بصور وفيديوهات حول ادعاءات بتخريب لمقابر ضحايا توفوا داخل سجن قلعة مگونة إبان سنوات الجمر والرصاص، حاولت من خلاله الدعاية الإنفصالية الترويج لهذه “الإساءة” المزعومة لشهداء سبق أن تم إقرار الاعتناء برفاتهم، من خلال مخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة”.

وأبرز أنه “اتضح من خلال التوضيح الوارد في صفحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على فيسبوك أن الصور المتداولة ليست لها أي علاقة برفات أو مقابر ضحايا سجن قلعة مگونة، وهي المقابر التي تكفل المجلس بثمينها باعتبارها إرثا حقوقيا، من خلال برنامج حفظ الذاكرة الذي سبق أن أقره”.

ويرى محمد سالم عبد الفتاح أن “تجرؤ أبواق البوليساريو على شهداء قلعة مگونة، يفضح تناقضهم وتنكرهم لكل الشعارات والقضايا الحقوقية التي يتاجرون بها، حيث يعجزون عن مجرد إبداء موقف إزاء الشهداء من ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف قياداتهم الإنفصالية في معسكرات تيندوف، والذين لا تزال الجبهة الإنفصالية تتنكر لمجرد الإعتذار لذويهم، أو الإفصاح عن معطيات بخصوص كافة المفقودين منهم، في حين تقوم بتسليط ذات الأبواق على كل من يدافع عنهم، تخوينا وتهجما وتشهيرا”.

وخلص إلى أن “حقيقة الأمر، هي أنه لا توجد إساءة لضحايا سجن قلعة مگونة وآكدز وذويهم، أشنع من محاولات امتهان قضيتهم وتسييسها والمتاجرة بها بهذا الشكل المبتذل، من طرف جبهة انفصالية تعيش على وقع الإحتضار والفشل، وينفضح إفلاسها السياسي والأخلاقي، لدرجة التجرؤ على شهداء ماضي الإنتهاكات الحقوقية وتلفيق معطيات كاذبة في حقهم، لمجرد السعي لاستدرار تعاطف الصحراويين، الذين تفطنوا لأساليب دعايتها الرخيصة وتجاوزوها بمراحل”.