19 جمعية تُراسل لفتيت و المنــصوري بخُـصوص “معتقلي الصخيرات”

ندد الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بـما اعتبره “مقاربة أمنية تقابل بها مشروع التنمية الحضرية على صعيد عمالة الصخيرات تمارة، لمجابهة مشاكل السكن”، بعد هدم عدد من الدواوير بالصخيرات، وما ترتب عنه من اعتقالات في صفوف عدد من المحتجين المتضررين.

وأوضح الائتلاف في رسالة موجهة إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزير الداخلية، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اعتقال عدد من المواطنين بالصخيرات وجماعة المنزه بسبب احتجاجهم، و رفضهم لعملية الهدم والافراغ القسري، سيزيد من تعقيد المشكل.

واعتبر الائتلاف، في ذات الرسالة التي توصلت “آشكاين” بنظير منها، أن “أي تملص من أي التزام في تدبير المرحلة الانتقالية، و تغييب المقاربة التشاركية كحق دستوري وتكريس أساليب الزجر و التهديد والعنف، بالإضافة لغياب الشفافية ومصداقية الضمانات في التعويض سوف لن يعالج المشاكل المطروحة، بل سيعمقها”.

وأكد المصدر على “الحق في السكن اللائق”، الذي “يساهم مع الحقوق الأساسية الأخرى، في ضمان الكرامة الانسانية لكافة المواطنين والمواطنات”، لافتا إلى أنه، مع عدد من الهيآت المشكلة له، “يتابع الأحداث، ويسجل مجموعة من الخروقات والتجاوزات خارج نطاق القانون، ودون مراعاة لحقوق الإنسان، وصون الكرامة”.

وانتقدت الرسالة ما وصفته بـ ” تنكر القطاعات الحكومية لالتزاماتها القانونية المسبقة، ومنها ( نموذج الاتفاقية الموقعة منذ 2005 مع ساكنة دوار امحيجر بالصخيرات من أجل إعادة الإسكان وملف إعادة الهيكلة بدوار أولاد مبارك جماعة المنزه الذي تحول من إعادة الهيكلة الى إعادة الإيواء …) يطرح فقدان الساكنة للثقة في المؤسسات الحكومية المعنية”.

وسجل الائتلاف أن “جرافات السلطات العمومية أتت في الآونة الأخيرة، على هدم العديد من الدواوير على صعيد الإقليم، في خرق سافر من السلطات المعنية والوزارات الوصية، لالتزاماتها تجاه الساكنة، وللوعود التي قطعتها بضمان عدم الإخلال بالضمانات الواجب توفرها، والأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمُتضررين، حتى لا يجدوا أنفسهم في أوضاع صعبة، تؤثر على حياتهم اليومية، وعلى حياة أبنائهم بعد عمليات الهدم”.

وانطلقت منذ أشهر عملية هدم منازل عشوائية في العديد من المناطق على مستوى عمالة إقليم الصخيرات تمارة، وذلك في إطار برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، الرامي إلى تمكين الأسر المعنية من الاستفادة من شقق لائقة للسكن خاصة في مدينة الصخيرات بناء على إحصاء تم إجراؤه سنة 2021، إلا أن احتجاج عدد من الساكنة ضد هدم منازلها، نجم عنه عدد من الاعتقالات ومن ضمنهم الجمعوي مصطفى حجاجي الذي طالب الائتلاف بضرورة الإفراج عنه وعن باقي المعتقلين.