حُــكومة سبتة المُــحتلة تبحثُ عن شــركة أمنية لمُـراقبة معبـر “تراخال”

تسعى حكومة سبتة المحتلة للحصول على عقد لخدمات المراقبة على حدود تراخال، التي تفصل بين الثغر المحتل ومدينة الفنيدق، بعد محاولتين فاشلتين. حيث ستطرح السلطة التنفيذية المحلية للمرة الثالثة خلال نفس العام مناقصة عامة لإدارة هذه الخدمة في المنفذ الحدودي.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فحتى الآن، كانت المسؤولية في أيدي شركة “Eulen Seguridad SA”، التي كانت الشركة الوحيدة التي تقدمت للاستمرار في الخدمة المذكورة في شهر مارس المنصرم. ولكن بعد مرور شهر، فرضت السلطات الإسبانية عقوبات عليها و حُظِر عليها الحصول على عقود عمومية جديدة حتى نوفمبر المقبل، ولهذا السبب كان لا بد من سحب العقد الجديد منها.

وأفادت المصادر أن حكومة سبتة المحتلة، أطلقت طلب عروض جديد في يوليو الماضي، لكن الموعد مر دون أن تتقدم أي شركة بعرض لشغل المهام. مما أجبر الحكومة على تمديد العقد الحالي مرة أخرى، مع شركة “Eulen” الأمنية، حيث لم يتم العثور على بديل.

ويرتقب في غضون ثلاثة أشهر، انتهاء الحظر الذي يثقل كاهل الشركة الإسبانية ويمنعها من الحصول عقود عمومية جديدة، لذلك يرتقب أن تطلق حكومة خوان فيفاس طلب عروض ثالث.

ومن أجل عدم تكرار مناقصة أخرى مهجورة، تعهدت حكومة سبتة المحتلة بمراجعة الشروط الحالية للاتفاقية العامة وتحسينها لجذب المزيد من الشركات، دون تقديم المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وتجدر الإشارة، إلى أنه ومنذ بضعة أيام فقط، طلبت نقابة بالفعل من الوفد الحكومي زيادة الميزانية الحالية لعقد حراسة المعبر الحدودي تراخال، والتي حددتها بمبلغ 951.237 يورو سنويًا.