لعروسي يُــبرز تبعــات اتهام الجنرال خالــد نــزار بـ”ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” على عساكر الجــزائر 

أفاد مكتب المدعي العام السويسري، في بيان اليوم الثلاثاء 29 غشت 2023، أن المدعي العام وجه اتهاما لوزير جزائري سابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر، إبان توليه منصب وزير الدفاع الجزائري السابق، ويرتبط بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين 1990 و1994، فيما بات يعرف بـ”العشرية السوداء”.

هذا الاتهام الذي جاء على إثر شكايات رفعا متضررون من “جرائم” الجنرال  الجزائري المتقاعد، خالد نزار، يجعل التساؤل مشروعا عن خلفياتها وعلاقتها بالصراع بين أجنحة العساكر وما إن كانت هذه التهم ستطال قائد الجيش الحالي سعيد شنقريحة.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية والمدير العام لمركز منظورات للسياسات الجيوسياسية والاستراتيجية، عصام لعروسي، أن “القانون الأوربي فيه مكانة قانونية للأفراد برفع قضايا في حق مجرمي الحرب أو مسؤولين مارسوا التعذيب على المواطنين أثناء أحداث سياسية أو انتقالات سياسية أو مواجهات عسكرية”.

وشدد لعروسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “اعتبار خالد نزار أحد جنرالات العسكر الجزائري الذي تولى مسؤولية وزير الدفاع أثناء مرحلة التسعينيات التي عرفت فوز جبهة الإنقاذ بالانتخابات وما تلا ذلك من اعتقالات واسعة النطاق واغتيالات واختطاف الإسلام في ما يسمى بالعشرية السوداء، فإن متابعة أحد المسؤولين الجزائريين السابقين قد يكون له انعكاس على النظام العسكري في الجزائر”.

ويرى لعروسي أن “انتشار قضايا من هذا النوع يعني فقدان هذه المؤسسة العسكرية لكل المصداقية والشرعية”، مشيرا إلى أن “خالد نزار قد يكون دخل في صراعات داخلية بالمؤسسة العسكرية الجزائرية، وهناك من الجنرالات من يؤيده وهناك من يعارضه، وهناك من يبتغي هذه المتابعة من داخل النظام العسكري الجزائري، كما أن الأفراد لهم الحق في متابعته خاصة المتضررين من الجماعات الإسلامية، خاصة جبهة الإنقاذ آنذاك”.

وأكد أن هذا “سيضعف المؤسسة العسكرية، حيث لا يمكن الحديث عن كون هذه المتابعة قد تطال شنقريحة كونه لم يكن يتحمل لا  مسؤولية مدنية ولا عسكرية، حيث تظل محدودة الأثر، حتى وإن وصلت إلى مرحلة تأكيد هذه الجرائم، حيث تظل مسألة التنفيذ صعبة في ظل غياب اتفاقية تبادل المجرمين خاصة أمام عدم رفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وخلص إلى أن “المتابعة القضائية الوطنية لوزير أو رئيس دولة في غياب اتفاقية تسليم المجرمين يظل محدودا جدا، وإن صدر في حقه أثر قانوني، ما يعني أن الأثر القانوني جد محدود، ولا يمكن أن يطال باقي الطغمة العسكرية الجزائرية وعلى رأسها شنقريحة”.