تناسُل “ضوضانات” عشوائية بالطُّــرقات يُخلّف اصطـــدام سيارات وتآكل أجزائها (برلماني)

وجه ‏فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ‎سؤالا كتابيا إلى كل من وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “معايير بناء مثبطات السرعة ( ضوضانات) على الشوارع والطرقات بإقليم أكادير إداوتنان”.

وأكد النائب البرلماني عن الفريق المذكور، حسن أومريبط، في سؤال كتابي اطلعت عليه “آشكاين”، أنه “قد انتشرت بشكل لافت للنظر مثبطات السرعة في الحديد من الشوارع والطرقات والأزقة بمدينة أكادير وفي بعض الجماعات المجاورة (أمسكروض نموذجا)، حيث أصبحت متناسلة على طول كل الشوارع المهيأة في إطار برنامج التنمية الحضرية 2024-2020، كما شهد المواطنون والمواطنات عددا من المثبطات العشوائية بأزقة مجموعة من الأحياء السكنية”.

وشدد على أنه “إذا كانت غاية هذه المثبطات هي المساهمة في تحديد السرعة داخل الوسط الحضري، فإن عدم احترام شروط وضعها وبنائها يحول دون تحقيق الهدف المنشود، ومنها ضرورة جعل علوها 10 سنتيمات وعرضها أربعة أمتار، مع وضع علامات التشوير الدالة على وجودها”.

وأشار إلى أنه في “بعض الشوارع والطرقات قيد الإنجاز، شُيِّدت، علما هذه المثبطات بشكل عشوائي لا تحترم الحد الأدنى من شروط السلامة الجسدية للسائقين والراجلين، ولم تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على سلامة العربات، وهذا ما يفسر كثرة حوادث السير في شارع العيون وغيره”، موردا أنه “في حالة عدم تدارك الأمر فسيؤدي، للأسف الشديد، إلى حصد المزيد من الأرواح، خصوصا أن حركة السير ازدادت فيه مؤخرا بشكل كبير”.

وأضاف أن ” بعض الشوارع العريضة جدا (العيون -شرق-غرب…) أصبحت تضم أزيد من عشرة مثبطات للسرعة، متباينة في مساحنها وعلوها، والتي غدت في الوقت نفسه ممرات للراجلين، دون وجود أضواء إشارة المرور قصد تنظيم حركة السير والمرور، مما يؤدي إلى تناسل حوادث السير والاصطدام بين السيارات واختناق مروري كبير، فضلا على تآكل العديد من أجزاء العربات”.

وطالب البرلماني المذكور من الوزيرين الكشف عن “التدابير التي ستتخذها وزارتهما لتدارك الاختلالات المسجلة بشأن مثبطات السرعة بمدينة أكادير، وعن الإجراءات “التي ستقوم بها” بها لإعادة النظر في آليات التشوير، خصوصا بشارع العيون”.