2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وضعت ثلاثة أحزاب سياسية معارضة وهي التقدم والإشتراكية، العدالة والتنمية والحركة الشعبية، حدا للتنسيق ”الهش” الذي جمع الفرق البرلمانية لهذه الأحزاب، من أجل مواجهة الأغلبية.
وكان تنسيق المعارضة قد بدأ متعثرا بعد انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي منه، بمبرر تهجمات بنكيران على قيادة الحزب، ليؤسس وحده ما أسماه ”المعارضة الاتحادية”، ثم تأتي الضربة القاضية لهذا التنسيق بإعلان ”وفاته” لأنه لم يُقدم شيئا، إضافة إلى الاختلافات الإيديولجية في القضايا الساخنة القادمة، التي تقف أمام استمراره، وفق البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، متحدثا لجريدة ”آشكاين”.
وإذا كان عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وادريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، قد زعما، وهما يتحدثان لجريدة ”آشكاين”، استمرار التنسيق، إلا أن حموني كان الأكثر وضوحا، حين شدد على أن التنسيق ”فاشل وأصبح مستحيلا”.
حموني استعرض مسلسل تعثرات تنسيق المعارضة المبكرة، حين انسحب منسقها المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي السنة الماضية، بعدما ”دوز السـنة ديالو كمنسق وتصور مزيان والله يعاون الله يعاون..”.
وأوضح حموني أن العديد من المواقف أظهرت عدم ”وجود تنسيق فعلي والتزام جدي”، مبرزا أن برلمانيين من التنسيق صوتوا ”ضدنا” في قوانين تخلو من مرجعيات إيديولجية، مثل قانون الصحافة وقانون الشركات.
وأضاف حموني: ”تبين من خلال قناعتي أن دكشي ماراكبش وتنضحكو على راسنا”، مشددا على أن توليه رئاسة تنسيق المعارضة، ستدفعه بناء على ما وقع سلفا، إلى عدم عقد اجتماعات كما السابق.
وأكد أن تنسيقا ”حقيقيا” للأحزاب الثلاثة لن يكون كما بدأ، كتقديم تعديلات مشتركة في قانون المالية و غيرها من المسائل الأخرى.
وبرر ذات المتحدث فشل التنسيق بكون تجاربه أثبثت عدم وجود ”تنسيق والتزام فعلي”، موضحا أن الإقبال على قوانين جديدة ذات حمولة إيديولجية من شأنها أن توسع الهوة بين الأحزاب المشكلة للتحالف و”كل واحد امشي ف طريق”.
