2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علمت “آشكاين” من مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط قضية الاستيلاء على أراضي في ملكية مواطن إسرائيلي من أصول مغربية، توجد بمنطقة اكزناية ضواحي طنجة، وتحويلها إلى تجزئة سرية.
وحسب المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية استمعت للمشتكي الذي كان يعمل سابقا كإطار في وزارة الدفاع، قبل تقاعده وانتقاله إلى مدريد للعيش هناك. كما انتقل عناصر من الشرطة رفقته ومهندس طوبوغرافي من أجل معاينة الأراضي المذكورة، والتي صرح المعني أنه تركها أرضا عارية إبان فترة الحجر الصحي، حين غادر نحو مدريد ليكتشف تحولها لتجزئة سكنية بعد عودته.
وأفادت المصادر، أن المشتكي أدلى بوثائق تتبث ملكيته ل11 قطعة أرضية، تحمل أسماء عرصة حمانا وإدريس وخروبة وأحمد ابن العسري وابن الفقيه والحاج الصادق وابن علي وحسن ابن الحاج محمد وفريس وعبد السلام بن إدريس، وأخيرا عرصة حسن بن الحاج محمد كزناي، فضلا عن مقطع فيديو يظهر أن الأرض كانت خالية من أي بنايات قبل مغادرته المغرب.
وقد عاينت العناصر الأمنية والمهندس الطوبوغرافي، خلال الزيارة الميدانية للأراضي المذكورة رفقة المشتكي، وجود عدد من البنايات المكونة من طابق أو طابقين بعضها غير مكتملة الإنشاء، والخالية من السكان، والموحدة التصميم.
وقد أعطت النيابة العامة بعد اطلاعها على نتائج البحث التمهيدي، والزيارة الميدانية للقطع الأرضية، تعليماتها لتعميق البحث في القضية، واستدعاء مالكي البنايات المشيدة في القطع الأرضية موضوع الملف، فضلا عن ملاكها السابقين وجميع المتدخلين في عملية البناء والبيع التي تمت عن طريق عقود عرفية.
ويرتقب أن يطيح هذا الملف بأسماء وازنة، خاصة وأن المشتكي يتوفر على وثائق تثبث أنه الوريث الشرعي الوحيد للأراضي المذكورة، والتي أدلى بها لمصالح الضابطة القضائية، الأمر الذي دفع عددا من المنتخبين والمسؤولين بالمنطقة إلى تحسس رؤوسهم.
