هـــذا هو الثمنُ الحقيقي الذي يجبُ أن يُـــباع به الغـازوال في المغـــرب (اليماني)

كشف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، أنه إذا قرر رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، إلغاء تحرير الأسعار الذي قرره غريمه بنكيران، فإن ثمن لتر الغازوال، اعتبارا من نهاية غشت حتى منتصف شتنبر، لا يجب أن يتعدى 12.27 درهما وثمن البنزين 13.25 درهما.

ويرى اليماني أن أي سعر يفوق الأثمان المذكورة، فهي “أرباح فاحشة يجنيها تجار النفط بالمغرب على حساب القوت اليومي للمغاربة”، مشيرا إلى أن الأرباح تقدر بزهاء 8 مليار درهم سنويا، ليصل مجموعها حوالي 64 مليار درهم، منذ التحرير في 2016 حتى نهاية 2023، دون الحديث عن الأرباح الهائلة في وقود الطائرات والفيول الصناعي المستعمل في إنتاج الكهرباء والأغراض الصناعية المتعددة والاسفلت المستعمل في بناء الطرقات (وهي مشتقات كانت تنتجها شركة سامير سابقا).

وأوضح المتحدث، أن متوسط برميل النفط الخام في السوق الدولية تراجع بين النصف الأول والنصف الثاني من شهر غشت 2023، بناقص 1.75٪ ليصل لحوالي 83.77 دولار أمريكي (614 دولار الطن)، في حين ارتفع متوسط الطن من الغازوال، بحوالي 1.88٪ ليصل إلى 915 دولار أمريكي.

وأكد النقابي ذاته في تصريح معمم، أن الأرقام أعلاه تبين انفصال سوق النفط الخام عن سوق الغازوال المصفى، وتؤكد ارتفاع هوامش التكرير و وقوع المغاربة تحت وطأة ارتفاع أسعار النفط الخام وارتفاع تكاليف وأرباح تكرير البترول، مشددا على أن الخسارة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول في المغرب تتعمق من يوم لآخر، وأصبحت حقيقة ساطعة لا يمكن حجبها بالغرابيل المثقوبة للمتحدثين بصفة الخبراء تحت طلب اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب.

وخلص اليماني إلى أن الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي، “لا تحتاج للكثير من الكلام ولا للتشخيص، وإنما يتطلب من حكومة أخنوش العمل بالجدية المطلوبة والإلغاء فورا لتحرير أسعار المحروقات ودعم أسعارها عبر التنازل عن الضريبة أو جزء منها والكف من التفرج على ضياع الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير”.