2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شهدت الغابون في الساعات الأولى من فجر يوم الأربعاء 30 غشت 2023 انقلاب عسكريا ضد الرئيس علي بونغو، حيث أعلن المجلس العسكري بقيادة الجنرال بريس كلوتير أوليغي أنغيما، قائد الحرس الجمهوري، إلغاء نتائج الانتخابات والاستيلاء على السلطة.
وما إن رست معالم الانقلاب العسكري المذكور، حتى باتت الأسئلة تتناسل حول مستقبل المصالح الاقتصادية المغربية بالغابون، خاصة أن هذا البلد الصديق الذي تربطه بالمملكة علاقات اقتصادية حيوية، تجلت في استثمار العديد من الشركات المغربية في مختلف قطاعات الاقتصاد الغابوني مثل البنوك والتأمين والاتصالات والتعدين والبنية التحتية والنقل والبناء، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مصير الاستثمارات المغربية بالغابون بعد الانقلاب الأخير.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد الساري، أنه “يجب التركيز على نقطة جد مهمة، هو أن الانقلاب في الغابون اليوم هو بطابع داخلي وجاء بعد عدم الرضا على نتائج الانتخابات، يعني اننا نتحدث عن أمر داخلي للغابون ولا علاقة له بالعلاقات الخارجية لدولة الغابون”.
واستبعد ساري، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “تكون لهذا الانقلاب آثار على الاستثمارات المغربية بالغابون، لأن ما يربط المغرب بالغابون هي علاقات ممتدة عبر سنين وسنين، ولا نتحدث عن الرئيس المخلوع، بل عن دولة الغابون”.
وأشار الخبير إلى أن “المغرب قدم مجموعة من الاستثمارات المربحة للطرفين، ويبني علاقاته على مبدأ رابح رابح في قطاعات جد مهمة، ونتحدث هنا عن القطاع المالي، وهو الذي يمول مجموعة من المشاريع، التأمينات، والتعدين ومجال البنية التحتية”.
وشدد على أن “هذا الانقلاب لن يكون له تأثير على الاستثمارات المغربية بالغابون، وكيفما كانت هذه الحكومة المقبلة فستدار من طرف العسكريين، كما أن المغرب لا يبني استثماراته على مبدأ البقرة الحلوب أو يعتبر الغابون بقرة حلوبا”.
وخلص إلى أنه “كيفما كان النظام بالغابون فهو في حاجة إلى الخدمات المغربية، لأن المغرب لا يكتفي بالاستثمارات ولكنه يقدم مجموعة من المساعدات في المجال الفلاحي، الاجتماعي، والإنساني، ما يعني أن ما يربط المغرب بالغابون ليست علاقة نفعية في الاقتصاد ولكنها علاقات استراتيجية وعلاقات تنبني على التكامل والتضامن مع الشعب الغابوني”.
