الجــزائر تُهدد بقطع العلاقات مع سويسرا بسبب مُحاكمة نزار المُتَّهم بارتكاب “جــرائم ضـد الإنسانية”

هددت السلطات الجزائرية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة سويسرا على خلفية محاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق والجنرال المتقاعد، خالد نزار، المتهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجـــزائر.

ففي الوقت الذي أفاد فيه مكتب المدعي العام السويسري، في بيان له، أن المدعي العام وجه اتهاما لنزار بسبب الاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر، إبان توليه منصب وزير الدفاع الجزائري السابق، ويرتبط بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين 1990 و1994، فيما بات يعرف بـ”العشرية السوداء”، هددت الجزائر بأن هذه القضية ستؤثر على مستقبل العلاقات مع سويسرا.

في هذا الإطار، قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إن “الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج في هذه القضية، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية”.

وزاد عطاف في اتصال هاتفي مع نظيره السويسري، اينياسيو كاسيس، “نأمل أن تبذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر و سويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح”، في إشارة إلى أن محاكمة الوزير الجزائري ستتسبب في قطع العلاقات مع سويسرا.

وكان بلاغ صادر عن مكتب المدعي العام السويسري، يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، قد أعلن أن المدعي العام وجه اتهاما لوزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر، مشيرا إلى أن الاتهام الموجه لنزار يرتبط بجرائم ارتكبت بين 1992 و1994.

و يعتبر نزار، البالغ من العمر 85 عاما، أحد أكثر الشخصيات الجزائرية إثارة للجدل، بسبب حساسية منصبه في فترة التسعينيات من القرن العشرين، إذ تولى منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994.

ففي عام 1992، تدخل نزار لوقف الانتخابات البرلمانية التي جرت في يناير بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدورة الأولى منها. ووُجهت إليه اتهامات باعتقال وتعذيب الإسلاميين في هذه الفترة، وأن هذا النهج أدى إلى لجوء هذه الجماعات للعنف.

ويتهمه معارضوه بأن سياساته هي التي أججت الحرب الأهلية التي تُعرف بـالعشرية السوداء في التسعينيات، وتسببت في مقتل أكثر من 200 ألف جزائري.

وفي هذا السياق، خاض نزار نزاعا قضائيا في سويسرا بدأ عام 2013، بعد أن تقدمت منظمة تريال غير الحكومية المعنية بمكافحة الإفلات من العقاب، وشخصان آخران، بشكوى أمام قاضي التحقيق السويسري المعني بقضايا الإرهاب.

واتهم المدعون نزار بتعذيبهم في تسعينيات القرن العشرين، وكان من بينهم نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة، الذي كان أحد المسؤولين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المنحلة).

وعاد الجنرال خالد نزار إلى الجزائر،سنة 2020، بعد عام ونصف العام من الفرار، بسبب ملاحقته من قبل القضاء العسكري، في قضية ما يعرف بـ”اجتماع 30 مارس 2019″، والذي كان يهدف إلى الإطاحة بقائد أركان الجيش الجزائري حينها أحمد قايد صالح، وإنشاء رئاسة انتقالية تحل محل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بسبب اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي، لكن عودته تأتي في سياق مسار لافت لتسويات عسكرية عسكرية جارية في الجزائر.