2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تفاعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مع شكايتين للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أحيلتا عليه من قبل رئيس النيابة العامة بالرباط، الأولى تتضمن شكاية تهم أحد أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بشأن تصريحات تحمل مجموعة من الإتهامات الخطيرة الموجهة لمؤسسة الدولة، بالرشوة والتلاعب بالدفاتر البحرية بعد تراجع وزارة الصيد عن متابعته، والثانية متعلقة بشبهة ”التدليس والتحايل” على صندوق الضمان الإجتماعي.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة ” آشكاين”، فإن المرصد المذكور، توصل خلال الأسبوع الجاري، بإشعار يفيد أن الوكيل العام للملك بأكادير، أحال الشكايتين على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بذات المدينة للاختصاص.
وكان المرصد قد طالب بفتح تحقيق حول تصريحات خطيرة كان قد أدلى بها (ع.م)، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، خلال انعقاد الدورة العادية لغرفة الصيد بأكادير يوم شتنبر من السنة الماضية، حيث اتهم ذات المسؤول بتمكين الدفاتر البحرية للراغبين فيها مقابل رشاوى تتراوح ما بين 4000 و 5000 درهما، مما دفع مندوب الصيد بالمدينة إلى متابعته قضائيا قبل أن يتنازل عن ذلك.
أما الشكاية الثانية، فتخص نفس العضو، حيث يتهمه المرصد بشبهة التدليس على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد الاستفادة من خدماته، عن طريق التصريح بالإبحار والقيام بالعمل التابع المأجور، وهو ما اعتبره المرصد الحقوقي في الشكاية ”تدليسا ممنهجا وتقديم تصريحات كاذبة”.
وكشفت الشكاية أن المعني راكم 9919 يوم عمل لحسابه الشخصي لدى إدارة الضمان الاجتماعي، رغم أن آخر إبحار ادعى أنه قام به كان في شهر يونيو من سنة 2022، وهو ما يجعل ذلك أمرا مستحيل التحقق عمليا.
