في أول تعليق لها على حادث مقتل مغربيين اثنين في مياهها الإقليمية، زعمت وزارة الدفاع الجزائرية أنه تم تحذير الأشخاص الذين دخلوا حدودها، لكنهم رفضوا الاستجابة، بحسبها.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ما خرجت به الجزائر بشأن الواقعة، “رواية مضللة”، موردا بالقول: “وأخيرا و بعد سكوت طويل عسكر الجزائر يؤلف رواية مضللة حول مقتل شابين على يد ضباط البحرية الجزائرية”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك “حدث ذلك بعدما تبين له أن ما أقدم عليه يشكل خرقا سافرا وانتهاكا واضحا لكل القوانين والأعراف الدولية”.
واسترسل “ولكي يضفي النظام الجزائري صبغة الشرعية على سلوك وفعل إجرامي متكامل الأركان، واستباقا منه لأية مساءلة دولية محتملة وتجنب ردود الأفعال المنددة بهذا السلوك الأرعن، فإنه عمد إلى توليف رواية مهزوزة صاغتها وزارة الدفاع الجزائرية تفيد من خلالها “أن قواتها البحرية وجهت تحذيرا و إنذارا لهؤلاء الشباب الذين لم يعيروا أي اهتمام لذلك بل وأنهم قاموا بمناورات خطيرة …”
وشدد الحقوقي على أنها “رواية مضللة ومتهافتة تسعى إلى تبرير الجريمة وتوفير الحماية للجناة وبناء أدلة مفبركة، هي رواية تحمل في صلبها أسباب انهيارها، ذلك أن هناك ناج من الحادث حكى بتفصيل ما وقع لرفاقه، تصريحات منسجمة وعفوية توضح وجود نية مبيتة للإنتقام من شبان عُزَّل دون أن يشكلوا أية خطورة”.
ومايفيد أيضا، يردف المتحدث، أن الرواية مفبركة وتهدف إلى طمس الحقيقة وتبييض سلوك إجرامي، خلافا للإدعاءات المزيفة لعسكر الجزائر، هو ارتكابه في أوقات سابقة لأفعال مماثلة وبشكل متواتر، كما أن استعمال الشباب لوسيلة “جيتسكي” وظهورهم بملابس السباحة وعدم حملهم لأي سلاح و بوجوه مكشوفة وقبل غروب الشمس تفيد أن الأمر لا يتعلق بأي هجوم أو عمل يمكن أن يشكل خطورة ما”.
وأكد الغلوسي أن “رواية وزارة الدفاع الجزائرية لم تصدر إلا بعد تفكير عميق وحبك سيناريو إخراجها من أجل إضفاء الشرعية على جريمة نكراء، وحتى نظرية الدفاع الشرعي لايمكن أن تسعف عسكر الجزائر في هذه الحالة لكون الأمر لايتعلق بأي هجوم وإنما بحالة تيه شباب وسط البحر، كما أن هؤلاء الشباب لايحملون أي سلاح يمكن أن يشكل خطرا على البحرية الجزائرية مما يجعل التناسب منعدما بين شباب مسالم وضباط جزائريين مسلحين، ونصبح بذلك أمام عمل إجرامي يتطلب المساءلة القانونية ومعاقبة الجناة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المأساوية”.
وجاء في بيان للوزارة على فيسبوك أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أغطس 2023، في حدود الساعة 4 صباحا دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه تم “إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.
وتابع: “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية. وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”، وفق البيان.
وذكر البيان نفسه أنه خلال “دورية أخرى لحرس السواحل، يوم الأربعاء، 30 غشت تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر، مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.
وفتحت النيابة العامة الجمعة، تحقيقا في “ملابسات مصرع” شاب مغربي-فرنسي، بعد مقتله، الثلاثاء، برفقة شاب آخر، في إطلاق نار نسب لخفر السواحل الجزائري في المياه الجزائرية على حدود المغرب.
وكان 4 شبان قد ضلوا طريقهم على متن دراجات مائية في المياه الجزائرية قادمين من المغرب، حيث كانوا يقضون عطلة في منتجع السعيدية، وهو شاطئ شهير في شمال شرق المغرب على الحدود الجزائرية.
ودخل الشبان على المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار، وقتل اثنين منهم، بينما احتجز الثالث، ونجا الرابع.
بعد ساعات من الواقعة، أكد شقيق بلال، ويدعى محمد، في تصريحات للصحافة، أنه كان ضمن الأربعة ونجا من إطلاق النار.
وقال “تهنا في البحر… حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود” لخفر السواحل الجزائريين، مضيفا “أطلقوا علينا النار… قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر”.
وأضاف: “لقد رأينا اقتراب الدرك الجزائري، لكننا لم نتمكن من سماع الكثير بسبب ضجيج البحر ثم بدأوا في إطلاق النار… لم أصب، ولكن بمجرد أن بدأوا في إطلاق النار خلفنا، تعطلت الدراجات المائية”. وقال: “لقد سقط أخي في الماء ميتا”.
وتم العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب، بحسب ما يظهر شريط فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس.
ومن جانبه، اكتفى مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة المغربية، بالقول: “هذه مسؤولية السلطات القضائية” عندما سئل عن الواقعة في مؤتمر صحفي الخميس.
