مُؤسسة تُعلن عزمَها مُقاضاة الجزائر دوليا لقتلِها مغربيين

استنكرت مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم،  بقوة “العمل الجبان الذي أقدمت عليه عناصر من” الجيش الوطني الشعبي ” الجزائري بقتل شباب يمارسون رياضة التزلج على الماء، و وفق رواية الناجين من عملية القتل، فإن إعدام الشباب كان مبيتا من لدن هذه العناصر”.

وأوردت المؤسسة أن ما أقدمت عليه عناصر ” الجيش الوطني الشعبي” من قتل مبيت و معاملات مقيتة للشابين المغربيين (المقتولين على يد خفر سواحلها)، لا يمتان بصلة للروابط التاريخية، والثقافية، و الدينية، والإنسانية الأصيلة بين الشعبين الجزائري والمغربي.

وأعلنت “فكر” عن البدء في عمليات التشاور من أجل إنشاء جبهة من قوى المجتمع المدني والحقوقي من الجزائر والمغرب لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية وباقي المحاكم لمحاسبة المجرمين المنفذين لعملية قتل شباب مسالم.

وحملت المؤسسةُ ” النظامَ الجزائري” مسؤولية نشر خطاب عدائي محرض على العنف، والقتل، والعداء  وسط أبناء و بنات الشعب الجزائري الشقيق تجاه الشعب المغربي، كما حملته مسؤولية ما يمكن أن يترتب عنه في علاقات البلدين و الشعبين .

وقرر المصدر في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة عبر رسالة مفتوحة توقعها شخصيات و مؤسسات مدنية و غيرها.

و تصنف المؤسسة “عملية اغتيال شباب يمارس فقط رياضة التزلج على الماء ضمن الأعمال التي تتعارض مع كل القوانين الدولية المعنية بالبحار والمسالك المائية، كما هو الحال لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي صادقت عليها الحكومة الجزائرية في 22 يناير 1996 ، وخاصة المادة 98 المتعلقة ب” تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرضا لخطر الضياع” ، وأيضا كل القوانين المتعلقة بحق الحياة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و كل المواثيق و الاتفاقيات الدولية .

وتندد بمعاملات ” قوات خفر السواحل الجزائرية ” بكل مراحلها و التي انتهت باستخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص عزل و غير مسلحين و هو تعامل لا انساني يخرق كل المواثيق و الاتفاقيات الدولية المؤطرة.

وخاطبت المنتظم الدولي عموما و الأحزاب و التنظيمات المدنية و الحقوقية بالمملكة المغربية و بالجمهورية الجزائرية خصوصًا بالحرص على توفير كل ضمانات المعاملة الانسانية تجاه الشاب المعتقل بالجزائر، و تدعو السلطات الجزائرية للإفراج عنه مع ضرورة تسليم جثة الشاب المغتال برصاصة الغدر لعائلته .

ودعت مؤسسة فكر كل المؤسسات الدستورية برلمانية كانت أم حكومية أم حزبية أم مدنية للترافع أمام الرأي العام الدولي لفضح سياسات ” النظام الجزائري ” تجاه المملكة المغربية، و التي تعبث بأخلاق العلاقات الدولية، وعلاقات حسن الجوار، بل و تمس المشترك بين الشعبين الشقيقين تاريخًا و لغةً و دينًا و ثقافةً كما فعلت من خلال منع الأساتذة الباحثين الأشقاء الجزائريين من المشاركة في التظاهرات العلمية و الأكاديمية المنظمة بالمغرب، وكذا إصدار أمر لهم بالانسحاب من كل الهيئات العلمية و الاستشارية لمجلات و دوريات، و هي بذلك و مثله تبحث عبر كل الوسائل عن استفزاز المملكة المغربية للدخول في حرب بين البلدين، و هو الأمر الذي سيجر المنطقة المغاربية و جنوب أوروبا و دول الساحل – الصحراء إلى ما لا تحمد عواقبه ، و ذلك لتبرير ” سياساتها الفاشلة ” تجاه الشعب الجزائري الشقيق .

وفي أول تعليق لها على حادث مقتل مغربيين اثنين في مياهها الإقليمية، زعمت وزارة الدفاع الجزائرية أنه تم تحذير الأشخاص الذين دخلوا حدودها، لكنهم رفضوا الاستجابة، بحسبها.

وجاء في بيان للوزارة على فيسبوك أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أغطس 2023، في حدود الساعة 4 صباحا دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه تم “إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.

وتابع: “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية. وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”، وفق البيان.

وفتحت النيابة العامة الجمعة، تحقيقا في “ملابسات مصرع” شاب مغربي-فرنسي، بعد مقتله، الثلاثاء، برفقة شاب آخر، في إطلاق نار نسب لخفر السواحل الجزائري في المياه الجزائرية على حدود المغرب.

وكان 4 شبان قد ضلوا طريقهم على متن دراجات مائية في المياه الجزائرية قادمين من المغرب، حيث كانوا يقضون عطلة في منتجع السعيدية، وهو شاطئ شهير في شمال شرق المغرب على الحدود الجزائرية.

ودخل الشبان على المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار، وقتل اثنين منهم، و احتُجِز الثالث، فيما نجا الرابع.