أقرت الجزائر بقتلها مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية في مياهها الإقليمية، بحيث زعمت وزارة الدفاع الجزائرية أنه تم تحذير الأشخاص الذين دخلوا حدودها، لكنهم رفضوا الاستجابة، بحسبها.
وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، عصام لعروسي أن بيان الجزائر جاء متأخرا جدا، على اعتبار أن وسائل الإعلام الدولية أثارت موضوع حادث السعيدية وتحدثث عن ملابسات مختلفة.
وأضاف لعروسي، في تصريح لآشكاين، أن البيان جاء بعد ضغوط وسائل الإعلام العالمية، مبرزا أن الجهات الرسمية في المغرب وفرنسا فتحت تحقيقا في الموضوع ولن تنطلي عليها روايةُ وزارة الدفاع الجزائرية.
ووصف المتحدث البيان ب “المضلل ويقلب الحقائق”، مسترسلا “وما قامت به وزارة الدفاع هو خطاب تبريري لاستعمالها العنف بدعوى، أن هناك من قام باقتحام حدودها و هو أمر غير وارد و غير مثبت أو مؤكد”.
كما أنها قدمت رواية مفادها، يقول لعروسي، أن خفر سواحلها نبه الشبان إلا أنهم رفضوا الامتثال للأمر، وهذا ما لا يقبله العاقل ورواية مرفوضة، لأن الأمر يتعلق بشباب مغاربة لهم جنسية فرنسية كانوا يقضون عطلتهم بمنتجع السعيدية وليس لهم أي أجندات معينة لمخالفة أوامر الخفر كما أنهم كانوا بلباس البحر.”
وشدد أستاذ العلاقات الدولية على أن رواية الجزائر مرفوضة وتقفز عن الحقيقة وتحاول أن تدافع عن استخدامها السلاح ضد مدنيين، وهو بطبيعة
الحال سلوك مدان في القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع التي تحمي حقوق المدنيين حتى في حالة الحرب.
الأجدر، يردف المحلل السياسي كان على البحرية الجزائرية أن تطلب من الشبان العودة بشكل سلمي إلى السعيدية أو تعتقلهم، إذا استدعى الأمر، إلى غاية إنهاء تحرياتها وتحقيقاتها معهم والتأكد من نيتهم وتفرج عنهم.
وسجل لعروسي أن رواية الناجي الذي كشف عن الحادث وتفاصيله هي الرواية المنطقية، والتي تحيل صدقا أنه لم تكن لهم أي نية لدخول الجزائر وإنما تاهوا في عرض البحر و وجدوا أنفسهم بدون وقود لجيتسكي وطلبوا المساعدة ليتم رشقهم بالرصاص وقتل اثنين منهم.
وختم لعروسي حديثه لآشكاين بالقول: “موقف الجزائر يائس ولا يمكن تصديق بيانه، وسوف تكشف التحقيقات بالملموس أن هؤلاء الأشخاص المدنيين تم اغتيالهم عن قصد وبشكل متعمد من طرف السلطات الجزائرية”.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية التي نشرته على الفيسبوك أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أغطس 2023، في حدود الساعة 4 صباحا دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
وفتحت النيابة العامة الجمعة، تحقيقا في “ملابسات مصرع” شاب مغربي-فرنسي، بعد مقتله، الثلاثاء، برفقة شاب آخر، في إطلاق نار نسب لخفر السواحل الجزائري في المياه الجزائرية على حدود المغرب.
وكان 4 شبان قد ضلوا طريقهم على متن دراجات مائية في المياه الجزائرية قادمين من المغرب، حيث كانوا يقضون عطلة في منتجع السعيدية.
ودخل الشبان إلى المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار، وقتل اثنين منهم، بينما احتجز الثالث، ونجا الرابع.
بعد ساعات من الواقعة، أكد شقيق بلال، ويدعى محمد، في تصريحات للصحافة، أنه كان ضمن الأربعة ونجا من إطلاق النار فيما توفي شقيقه وصديقه على الفور.
وقال “تهنا في البحر… حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود” لخفر السواحل الجزائريين، مضيفا “أطلقوا علينا النار… قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر”.
وأضاف: “لقد رأينا اقتراب الدرك الجزائري، لكننا لم نتمكن من سماع الكثير بسبب ضجيج البحر ثم بدأوا في إطلاق النار… لم أصب، ولكن بمجرد أن بدأوا في إطلاق النار خلفنا، تعطلت الدراجات المائية”. وقال: “لقد سقط أخي في الماء ميتا”.
وتم العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية، فيما لم تظهر جثة الشخص الثاني وهي التي أخرجها البحر إلى شاطئ الجزائر.
ومن جانبه، اكتفى مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة المغربية، بالقول: “هذه مسؤولية السلطات القضائية” عندما سئل عن الواقعة في مؤتمر صحفي الخميس.
ويذكر أن فرنسا هي الأخرى دخلت على خط الواقعة، وأكدت أنها تتابع تفاصيل الحادث المؤلم لمواطنيها مع عائلاتهم كما كشفت عن فتح تحقيق في الموضوع.
